مساحة خليج توبلي تتقلص من 8 إلى 5 كيلومترات مربعة
أكد مصدر مطلع لـ “البلاد” أن خليج توبلي ستتقلص مساحته الإجمالية من 8 كيلومترات مربعة ليصل إلى 5، وذلك بعد دفن بعض الأراضي الخاصة المملوكة من قبل البعض”، مبينًا أن “مساحة الوثائق المملوكة في الخليج نحو 3 كيلومترات مربعة”.
ولفت المصدر أن “هناك أراضي في بحر خليج توبلي مشرفة على الساحل، وهي ملكية خاصة ويمتلك أصحابها وثائق عليها، وفي حال إقرار قانون الاستملاك ستكون هناك مفاوضات كبيرة مع الملاك لشراء أراضيهم”، منوهًا إلى أن “أصحاب الوثائق غير متحمسين لبيع أراضيهم”.
وذكر المصدر أن “أحد المستثمرين عرض على وزارة شؤون البلديات والزراعة سابقًا إمكانية تطوير الخليج دون تقليص حجم مساحته، وقد شمل عرض الأخير شراء الأراضي الخاصة من دون دفنها”.
وهذا وأكد المصدر أن “أكثر من 10 مستثمرين عرضوا على الوزارة مسبقًا تطوير الخليج واستثماره”.
إلى ذلك، كشف مصدر بلدي مسؤول أن أحد مسؤولي وزارة “البلديات” أخبر أحد أعضاء مجلس بلدي الوسطى أن الوزارة لن تقوم بتحديد خط الدفان، إلا بعد الموافقة على دفن أرض بحرية في الخليج بمساحة كيلومتر مربع واحد”. وأشار المصدر إلى أن “مجلس بلدي الوسطى رفض هذا العرض”، ولم يكشف المصدر وثيقة ملكية الأرض المعنية لم تكون”.
هذا وقد طالب نائب رئيس المجلس البلدي عباس محفوظ وزارة شؤون البلديات والزراعة بتحديد خط دفان الخليج، مشيرًا إلى أن الوزارة مازالت تخالف القانون بعدم تحديدها خط الدفان”.
وقال محفوظ: “القانون نص بشكل واضح على إعطاء الحكومة مهلة مدتها ثلاثة أشهر بعد صدوره لتحديد خط الدفان النهائي للخليج، وذلك ليتسنى تحويله إلى متنزه وطني عام”.
وأضاف: “على الرغم من أن وزارة (البلديات) والمجالس البلدية المنتخبة اتفقت على الخط النهائي للدفان، وأرسلت خريطة متوافقًا عليها للحكومة لكن لم يتم اعتمادها وإصدارها رسميًّا، وهذا الأمر يعتبر من المخالفات الواضحة”.
وأردف محفوظ “ننتظر قرارًا يخص مسألة نقل المصانع المطلة على خليج توبلي، من مجلس التنمية الاقتصادية عن المنطقة التي سيتم نقل المصانع إليها”. وحسب تصريحات وزير “البلديات” جمعة الكعبي الأخيرة فقد أكد أن “العمل في مشروع تطوير الخليج سيبدأ حال إقرار قانون الاستملاك الجديد، الذي سيسمح بإجراء الاستملاكات المطلوبة للبدء في العمل في المشروع”. فيما يطالب مجلس بلدي الوسطى الوزارة تحديد خط الدفان، ومن ثم الشروع في عملية الاستملاكات بعد إقرار القانون. يذكر أن وزير “البلديات” كشف عن عدد جميع الوثائق المملوكة في الخليج في رده على سؤال برلماني، قائلا: “خليج توبلي يتضمن 18 ملكية متأثرة بخط الدفان المقترح بصورة جزئية أو كلية، وتبلغ مساحة هذه الملكيات نحو 365 هكتارًا وتقع على الجهتين الشرقية والغربية من الخليج”.