معاهدة ماسترخت 1993 وأركان الإتحاد الأوروبي الثلاثه

سبق وأن ذكرنا في الجزء الخامس بأن إتفاقية ماسترخت هي معاهدة تأسيسيه للإتحاد الأوروبي و أساس الدستور الأوروبي.

إن الإتحاد الأوروبي قائم على ثلاثة اركان أساسيه:

 الركن الأول: المجتمعات الأوروبيه European Communities  وتندرج تحتها الإتحاد الجمركي Customs Union CU والسوق الداخليه Internal Market . 

هذا الركن مبني على المعاهدات السابقه إلا أنه أدخل مستجدات متعلقه بالقرارات المتخذه  في الإتحاد الأوروبي ، فأصبحت تتخذها المفوضيه الأوروبيه European Commission  والمجلس الأوروبي European Council  والبرلمان الأوروبي European Council . كما أصبح هناك إجراء القرار المشترك Co-decisison procedeure ؛ ليتم تطبيقه بشكل رئيسي في مجال السوق الداخلية. أيضا أصبح هناك تعيين لأمين المظالم Ombudsman، مساعدات تنمويه، حماية المستهلك، البحوث والتنميه R&D Research &Development  و حماية البيئه. 

كما أن هذا الركن أدخل مستجدات متعلقة بحقوق المواطنه الأوروبيه، فمواطن أي بلد من الدول الأعضاء يعتبر مواطن أوروبي ويحمل جنسيه إضافيه أوروبيه ولكنها لا تستبدل الجنسيه الوطنيه.  أيضا من الأمور المهمه في هذا الركن هو تحول المجموعه الأوروبيه الإقتصاديه European Economic Community EEC  التي أسست عند توقيع إتفاقية روما في 1957، الى  European Community EC حيث أن معاهدة ماسترخت تنص على التكامل الإقتصادي بين دول الأعضاء. 

إن الركن الأول هو ركن مبني على سياسات وقرارات (فوق وطنيه) Supranational  أي التعاون فوق الوطني( أن تمنح الدول الأعضاء بعض سلطاتها في اتخاذ القرار للمؤسسات فوق الوطنية التي أنشأتها) يكون التصويت خلال الأغلبيه المؤهله Qualified Majority Voting QMV  في البرلمان الأوروبيEuropean Parliament EP والمحكمه الأوروبيه و المفوضيه الأوروبيه European Court of Justice ECJ .
اما الركن الثاني والثالث فيعتبران أركان من السياسات الحكوميه Intergovernmental  اي تعاون حكومي دولي( شكل تقليدي من أشكال التعاون الدولي بين الدول حيث لا تمنح الدول المشاركة سلطات لمؤسسات فوق وطنية) يكون التصويت بالإجماع Unanimity  خلال المجلس الأوروبي و European Council و مجلس الإتحاد Council of European Union. 

الركن الثاني: السياسات الخارجية والأمنية المشتركة Common foreign &Security Policy CFSP وهذا الركن يعتبر من السياسات الحكوميه     Intergovernmental  بشكل صارم.  لا يتم التشاور مع محكمة العدل الأوروبيه European Court of Justice ECJ حيث ان الأحكام الجديدة دعت الحكومات إلى "الإبلاغ والتشاور فيما بينها داخل المفوضيه الأوروبيه European Commission  و البرلمان الأوروبي European Parliament EP ، و يظل التعاون على أساس الإتصال الحكومي الدولي خارج المفوضية الأوروبية ومؤسساتها". لا يوجد تشريع ملزم للمواطنين. أهداف هذا الركن: حماية القيم والمصالح المشتركة واستقلال الاتحاد. 

الركن الثالث: العدل والشؤون الداخليه Justice & Home Affairs JHA وهذا الركن أيضا يعتبر من السياسات الحكوميه  Intergovernmental كالركن الثاني.  ويتضمن هذا الركن إزالة الحدود الداخلية ، سياسات اللجوء، التأشيرات، الهجرة، الجرائم المنظمة والإرهاب، و يستند إلى الميثاق الأوروبي لحقوق الإنسان والحريات الأساسية.

وللموضوع بقيه في الجزء السابع.