لا يزال الشق الاقتصادي يأخذ نصيبًا وافرًا وأساسا من اهتمام أعضاء مجلس النواب، على مستويات الأسئلة والاقتراحات والقوانين على حد سواء.

وفي هذا السياق، رد وزير الصناعة والتجارة والسياحة زايد الزياني على السؤال الموجه من النائب يوسف زينل والذي نصه التالي:

ما هو المسوغ القانوني الذي تقوم على أساسه وزارة الصناعة والتجارة والسياحة باستقطاع نسبة 20 % سنويًا من قيمة إيرادات رسوم العضوية وتجديد العضوية الإجبارية لغرفة تجارة وصناعة البحرين الرغم من مخالفته لقانون الغرفة ولائحته التنفيذية، وكذلك لائحة السياسة المالية والإدارية للغرفة؟ دون عرض الموضوع على الجمعية العمومية للغرفة، وأخذ موافقتها، علمًا أنها أعلى سلطة في أجهزة الغرفة حسب قانونها. وقال الوزير الزياني “أساس الموضوع يكمن في عدم تمكن غرفة تجارة وصناعة البحرين من استحصال رسوم العضوية والتي نص عليها القانون على أكمل وجه، ما كان يسبب لها خسارة لأحد مواردها المالية”.

وأضاف “بناء على ذلك، تم عقد اجتماعات عدة بين وزارة الصناعة والتجارة والسياحة وغرفة تجارة وصناعة البحرين - بناء على طلبها - بشأن وضع آلية لتحصيل رسوم تجديد عضوية الغرفة، وتم التوافق على أن الآلية الأفضل لتحصيل الرسوم هي عن طريق نظام وزارة الصناعة والتجارة والسياحة الالكتروني للسجل التجاري “سجلات”، إذ يتم تحصيل رسوم تجديد السجل التجاري، وعضوية الغرفة، في آن واحد، تطبيقا لنص المادة (28) من المرسوم بقانون رقم (48) لسنة (2015) بشأن السجل التجاري، والمواد رقم (2) و(6) من المرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2012 بشأن غرفة تجارة وصناعة البحرين، وبهذا تم التأكد من تطبيق القانون، والحفاظ على إيرادات غرفة تجارة وصناعة البحرين”.

وزاد الزياني “وكون العملية تتطلب بعضا من التعديلات الإدارية والعملية داخل نظام وزارة الصناعة والتجارة والسياحة، تم الاتفاق بين الطرفين وبالتنسيق مع وزارة المالية آنذاك بأن تقوم وزارة الصناعة والتجارة والسياحة بالاحتفاظ بنسبة 20 % (وهو ما يعادل 4 دنانير للمعاملة) من قيمة المبالغ المالية المتحصلة عن رسوم تجديد العضوية في الغرفة مقابل أداء خدمة، بالإضافة لتحمل الوزارة تكاليف تعديل النظام، والربط الالكتروني مع غرفة تجارة وصناعة البحرين”.

وأكمل “وقبل الشروع في تفعيل الاتفاق، تم الحصول على الموافقة الكتابية من قبل وزارة المالية في 14 أكتوبر 2015 والتي أكدت أنه لا يوجد ثمة مانع فني أو قانوني من استحصال الوزارة لنسبة 20 % من تلك المبالغ”. وتابع الوزير الزياني “وبناء عليه، تم توقيع الاتفاق بتاريخ 28 سبتمبر 2016 على أن يدخل لحيز النفاذ في مطلع العام 2017، وقد ترتب على ذلك أن إيرادات غرفة تجارة وصناعة البحرين ارتفعت من 235 ألف دينار الى 838 ألفا في العام 2019”.