قضت محكمة التمييز برفض طعن محامية قدّمت لأحد البنوك عدد 4 شيكات قيمتهم الإجمالية 4800 دينار بواقع 1200 دينار لكل شيك، تبين أنهم من دون رصيد، وأيدت تغريمها مبلغ 500 دينار وأمرت بمصادرة الكفالة المحكوم بها عليها من قبل محكمة أول درجة.

وكانت المحامية دفعت أمام المحكمة بانقضاء الدعوى الجنائية لمضي المدة التي تدعي أنها 3 أشهر فقط، وهو ما ردت عليه المحكمة بالقول إن دفاع الطاعنة في غير محله؛ لعدم مرور 3 سنوات من تاريخ ارتكاب الفعل وتقديمها للمحاكمة، وهو ما التزم به الحكم عند الرد على دفعها، ومن ثم فإن النعي بانقضاء الدعوى الجنائية للتقادم على غير سند وأن الطعن يكون قائما على غير أساس مما يتعين رفضه ومصادرة الكفالة.

وكانت وجهت النيابة العامة للمحامية المتهمة أنها في غضون العام 2016، أعطت بسوء نية عدد 4 شيكات المبينة القدر بالمبلغ للمستفيد منها وهو البنك المجني عليه، وعند حلول موعد الصرف تبين عدم وجود رصيد كاف وقائم وقابل للتصرف فيه.