وافق مجلس الوزراء الموقر يوم الإثنين الماضي على تعديل قانون الجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية والهيئات العاملة في ميدان الشباب والرياضة في خطوة غير مسبوقة، لكنها غير واضحة لدى الكثيرين.

ويجيز التعديل للأندية المشهرة بموجب القانون الحالي تغيير كيانها القانوني إلى شركات تجارية، كما يسمح بتأسيس أندية جديدة كشركات أو تحويل القائمة منها الى شركات، فماذا يعني ذلك؟

“البلاد سبورت” يحاول أن يوضح للقراء ما جاء في تعديل القانون الذي تم من خلاله توجيه الوزير المختص لتحديد شكل الشركات التي يجوز للأندية اتخاذها والقواعد المنظمة لعملها.

علما أنه للقيام بتنفيذ هذه الفكرة من الناحية القانوية، قرر المجلس الموافقة على مشروع مرسوم بقانون بإضافة مادة جديدة برقم (62 مكررا) إلى قانون الجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية والهيئات العاملة في ميدان الشباب والرياضة والمؤسسات الخاصة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 1989؛ ليتسنى تحويل الفكرة التي حلم بها الرياضيون منذ زمن إلى واقع.

مقترح نيابي لتطوير الرياضة

ويأتي القانون الجديد تماشيا مع مقترح مرفوعة من مجلس النواب وقَّع عليه خمسة من الأعضاء وهم: الدكتور علي النعيمي، غازي آل رحمة، عبدالله الدوسري، زينب عبدالأمير، محمود مكي قبل أكثر من سنة.

وتهدف فكرة المقترح الذي اضطلع “البلاد سبورت” عليه، إلى تطوير الرياضة والأندية الرياضية في البحرين ونقبها من الهواية والتطوع إلى الاحتراف الرياضي وذلك عن طريق وضع الأساس الثانوني الذي يسمح بإنشاء أندية خاصة وفقا لقانون الشركات التجارية.

حيث يسمح القانون بتحويل الأندية إلى مؤسسات رياضية، تدار بشكل تجاري استثمتري ما يساهم بشكل كبير في تطوير الرياضة ويعمل على تنميتها وتحسين قدراتها التنافسية على المستوى المحلي والخارجي.

الاستثمار والعبء المالي

كما يهدف تطبيق نظام تحويل الأندية إلى شركات استثمارية إلى المساهمة في تحفيز النمو الاقتصادي في القطاع الرياضي، إذ سيخلق النظام بيئة صالحة للاعبين والرياضيين والفنيين وجميع العاملين في هذا القطاع الحيوي.

وسينعكس ذلك بشكل طبيعي في زيادة المنشآت الرياضي وتطويرها، فضلا عن تخفيف الأعباء المالية على ميزانية الدولة العامة، والمساهمة في تحويل القطاع الرياضي إلى قطاع منتج وفعال في الاقتصاد المحلي، ويساهم بتطوير الرياضة البحرينية وإعطائها المكانة الدولية التي تستحقها.

ومثلما يعلم الجميع أن تطوير الرياضة، يحتاج المال، وهو ما دفع باتجاه فتح المجال أمام الشركات والمستثمرين للدخول في مضمار الرياضة من بوابة الاستثمار وتملك الأندية؛ بهدف إيجاد سيولة تسمح بدفع نفقات ومصاريف القطاع الرياضي الذي يستنزف أموالا طائلة.