قرر مجلس الاتحاد الأوروبي أمس الخميس تمديد عقوباته المفروضة منذ عام 2011 على الحكومة السورية لمدة عام، حتى 1 يونيو 2021، بغض النظر عن جائحة فيروس كورونا المستجد.  وأكد المجلس في بيان له أن قرار إبقاء الإجراءات التقييدية بحق “النظام السوري وداعميه” جاء بالتوافق مع استراتيجية الاتحاد تجاه سوريا، على خلفية “استمرار العمليات القمعية ضد المدنيين”. وشدد الممثل الأعلى للأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، على أن هذه العقوبات موجهة ضد المسؤولين عن معاناة الشعب السوري خلال سنوات النزاع، بمن فيهم أفراد في الحكومة السورية وداعموها ورجال الأعمال الذين يقدمون دعما إلى الحكومة ويستفيدون من “اقتصاد الحرب”. وأبدى بوريل تصميم الاتحاد الأوروبي على “مواصلة الدعم إلى الشعب السوري” و”التزامه الثابت باستخدام كل وسيلة متاحة بغية المضي قدما نحو تسوية سياسية للنزاع ستصب في مصلحة جميع السوريين وستضع حدا لعمليات القمع المستمرة”. وقرر الاتحاد رفع أسماء شخصين وشركة من قائمته السوداء، بسبب كفهم عن “السلوك المستوجب للجزاء”، بالإضافة إلى شخصين آخرين بسبب وفاتهما.

وتضم قائمة العقوبات الأوروبية حاليا 272 فردا تم تجميد أصولهم والحظر على سفرهم، بالإضافة إلى 70 كيانا تم تجميد أصولها.