“السيولة” هي الهاجس الأكبر في عصر جائحة “كورونا”

إبراهيم: ابتعدوا عن الأفكار التقليدية والمتكررة في الأعمال

جناحي: الابتكار والتركيز على التدفقات النقدية بعد “كورونا”

باقر: ضرورة تنويع الاستثمارات والاتجاه نحو التصدير

طالب مسؤولون في بنوك بحرينية، أصحاب الشركات والمؤسسات بالشفافية في تقديم المعلومات، حتى يتسنى لهذه البنوك مساعدة الشركات في الحصول على التمويلات والتسهيلات الائتمانية المطلوبة من قبلها، خصوصا بالنسبة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي تشكو ضعف التمويل.

وفي ندوة عن بعد عبر الوسائل التقنية، عقدتها الغرفة مساء أمس، بمشاركة مسؤولين مصرفيين، تناولت الصيرفة الرقمية، أكد المشاركون على ضرورة وجود نظام ائتماني لتصنيف الشركات على غرار “مركز المعلومات الائتماني”، الذي تديره “بنفت” وتقدم عبره معلومات الأفراد حول القروض والتسهيلات في حسابهم وإتاحتها للزبائن، إلى جانب إيجاد نظام موحد يجمع المعلومات في المنصات الحكومية والمنصات الخاصة، ومشاركة المعلومات؛ لتسهيل اتخاذ القرار في منح التسهيلات والقروض.

وشدد مسؤولون عن تمويلات المؤسسات في بنكين محليين، على أن تداعيات جائحة “كورونا” تفرض على المؤسسات تغيير طريقة عملها وتبني نهجا أكثر تنوعًا، والبعد عن الأفكار التقليدية في الأعمال، وتبني أفكارا مبتكرة والاتجاه نحو التصدير والشراكات لخلق رؤوس أموال أكبر.

وشددوا على أن تحدي “السيولة” سيكون هو التحدي الأكبر، وليس التعرض للخسارة في حد ذاتها، مشيرين إلى أن على المؤسسات خفض النفقات والحفاظ على مستويات سيولة جيدة.

وبخصوص الانتقادات الموجهة للبنوك بشأن عدم كفاية الجهود التي تبذلها إزاء تقديم الخدمة والتمويلات للشركات الصغيرة، قال الرئيس التنفيذي للخدمات المصرفية للمؤسسات والشركات في بنك البحرين الإسلامي، وسام باقر “إنه مع وجود جهات وبرامج داعمة، مثل برامج “تمكين”، أصبحت البنوك تتعامل بثقة أكبر مع الشركات الصغيرة”، مستدركا أن البنوك تحتاج لمزيد من “الشفافية” فيما يتعلق بمعلومات أصحاب الأعمال والمؤسسات الراغبة في الاقتراض، مقترحًا أن يتم تأسيس نظام لتصنيف الجدارة الائتمانية، على غرار نظام “المعلومات الائتمانية” بين البنوك الذي تديره “بنفت”، وسيساعد البنوك في التحقق من سجل الشركات والتزامها بدفع التزاماتها والقروض، كما هو معمول به في كثير من الدول.

وشدد باقر على أن البنك لديه مهمة المواءمة بين حقوق ورغبات المساهمين وبين طلبات أصحاب الشركات، مشيرا إلى أنه ربما يكون هناك حاجة لقوانين تهدف لمزيد من الدفع نحو تبني الرقمنة.

وبشأن حال إذ كانت الحلول الرقمية تمثل حلًا في حد ذاته أو أداة وليست حلًا للتحديات في القطاع، قال رئيس الخدمات المصرفية للشركات التجارية والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة ببنك البحرين الوطني، عارف جناحي “إن ما ينبغي التركيز عليه هو وجود “منظومة متكاملة” عند تقديم المنتجات الرقمية”.

وقال جناحي “إنه مع وجود كم من المعلومات في منصات إلكترونية لدى الحكومة ولدى الجهات الخاصة من البنوك، بات من الأهمية بمكان تبادل هذه البيانات عبر منصة واحدة، إذ تستطيع البنوك الوصول إلى هذه المعلومات عن عملائها، وبالتالي اتخاذ قرار منح القروض والتسهيلات بصورة أسرع وأوضح، عبر مشاركة المعلومات.

وبيّن أن المنصات الرقمية للأفراد ناجحة بشكل أكبر، إذ إن اتخاذ القرارات الفردية أسهل من نظيرتها في الشركة، واعتبر أن هذه الصعوبة ينبغي تجاوزها.

واتفق جناحي مع باقر، جازما أن البنوك تحتاج من الشركات الصغيرة أن تكون شفافة في إعطاء المعلومات، الأمر الذي يساعد البنوك على تفهم ومنح الشركات احتياجاتها، خصوصا الغرض من الحصول على القروض.

المعايير الدولية والالتزامات

وعما إذا كانت البنوك أولت اهتماما كبيرا لموضوع تطوير أقسام الالتزام على حساب أقسام أخرى تتعلق بتسويق المنتجات، أشار باقر إلى أنه في ظل وجود ممارسات غير صحيحة من بعض البنوك على مستوى العالم، أدى ذلك إلى وجود معايير دولية مشددة، فأصبح من الضروري وجود قسم التزام يتعامل مع مختلف معايير “بازل” ومكافحة غسيل الأموال، خصوصا في التعاملات الدولارية الدولية مع البنوك الخارجية، التي لا يمكن أن تتم دون هذه الالتزامات.

وعاد باقر ليؤكد على أهمية “شفافية” التاجر وضرورة توضيح لماذا يحتاج لقرض، وهذا يساعد البنك في إعطاء الزبون تسهيلات إضافية عند المراجعة السنوية.

وقال المسؤول في بنك البحرين الإسلامي “إن أكثر ما يؤذي الشركات ليست الخسائر ولكن السيولة، إذ إن البنوك تركز على جانب السيولة في التعامل مع الشركات”.

وبخصوص الرقمنة في البنوك، قال رئيس إدارة الأعمال في دائرة الخدمات المصرفية للشركات التجارية والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة بنك البحرين الوطني إياد ابراهيم “إنه قبل 10 سنوات تعتبر الخدمات الرقمية في البنوك رفاهية، أما اليوم أصبحت شيئا حتميا وليس خيارا”.

وتناول إبراهيم تجربة بنك البحرين الوطني قائلًا “سهلنا جميع الأمور، في السابق فتح الحساب يتطلب حضور صاحب الشركة أو من خلال مدير علاقة المستثمرين، لكن جعلنا العملية سهلة، ولا حاجة للحضور”.

وتابع “العملاء يعملون من البيت، والموظفون في البنك يعملون من البيت، زودنا الموظفين بكل الأدوات حتى لا تتأثر الخدمة (..) وحصلنا على ردود إيجابية من الزبائن”.

وأشار إلى أن البنك تواصل مع الشركات التي تزود المعدات الطبية والأدوية وأعطيت التسهيلات اللازمة؛ لاستيراد المستلزمات للمملكة لمواجهة جائحة كورونا، عبر زيادة السقف الائتماني وغيرها من الخدمات.

وأوضح أن هناك زيادة في استخدام القنوات الإلكترونية المصرفية في ظل جائحة كورونا.

وأكد جناحي أن المعلومات تلعب دورا كبيرا في منح المؤسسات التمويلات، فبعض الشركات تزود البنوك ببيانات مالية من العام 2018، وهذا يصعب من عملية اتخاذ القرار، كما أن البنوك تطلب وثائق تأمين على الأصول.

وأشار إلى أن وجود نظام موحد بين جميع الجهات المعنية لكان الحصول على هذه المعلومات أسهل واتخاذ القرار أسرع.

واتفق معه باقر، الذي زاد بقوله “نريد نظاما موحدا يتيح معلومات تديره “بنفت” مثلا”.

ومن جهته، أضاف جناحي “إذا كانت هناك جهة واحدة تقدم هذه المعلومات، الزبائن والبنوك ستستفيد، لا نفكر في المنافسة، قطاع الزبائن كبير، كبنك كلما كانت لدينا شريحة أكبر من العملاء والقروض الصغيرة تكون المخاطرة أقل، ولا يكون هناك تركيز كبير على عملاء معينين، كما أن الزبون ستكون له خيارات أكبر في التعامل مع أكثر من بنك وبالتالي الحصول على أسعار أفضل”.

وقال رئيس إدارة الأعمال في دائرة الخدمات المصرفية للشركات التجارية والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة بنك البحرين الوطني “إن هناك تحديا اليوم يتمثل في تشييد بنية تحتية للرقمنة؛ لمواكبة المتطلبات للسنوات المقبلة”، مشيرا إلى هناك مزيد من المشاريع التي يتم العمل عليها مثل “الشيك الإلكتروني”، الذي من شأنه القضاء على الشيك الورقي، إذ سيتم إصدار وصرف الشيك إلكترونيا”.

وفيما يتعلق بوضع ما بعد “كورونا”، قال جناحي “من المهم التنوع وابتكار منتجات والنظر إلى موضوع التدفقات النقدية”، واتفق مع زميله باقر في التشديد على موضوع التنوع في الاستثمارات والاتجاه نحو التصدير.

فيما رأى إبراهيم عدم التقيد بالأفكار القديمة، والبعد عن التكرار في الأعمال، ومحاولة التعلم من أخطاء الآخرين والتوجه للتصدير، خصوصا مع وجود تسهيلات للتصدير وأسواق مفتوحة، مثل السوق الأميركية، ومحاولة الدخول مع شركاء؛ من أجل تحصيل رأس مال أكبر للمشروعات.