كشف وكيل شؤون البلديات بوزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني الشيخ محمد بن أحمد آل خليفة أن عدد المخالفات التي تم رصدها عن طريق نظام الرصد المتحرك بلغت حتى نهاية أبريل الماضي 422 مخالفة.

وأوضح الشيخ محمد أن “نظاما تم تدشينه من نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس اللجنة الوزارية للمشاريع التنموية والبنية التحتية الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة في 19 يناير 2020، حيث إنه نظام لرصد المخالفات متنقل (Mobile VCS) تم تصميمه وبرمجته من قبل إدارة نظم المعلومات بديوان الوزارة بمتابعة وتوجيه من وزير الاشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني عصام خلف؛ لرصد ومتابعة جميع المخالفات، ويهدف لتوفير قاعدة بيانات متكاملة عن المخالفات عبر بوابة واحدة”.

وتابع “شدد الوزير خلف على أهمية هذا النظام وسرعة تطبيقه لما له من فعالية في تطوير عملية الرقابة والتفتيش البلدي”.

وقال “منذ التدشين تم الإيعاز لجميع البلديات والأمانة بالعمل في هذا النظام، حيث تم استخدامه من قبل قسم الرقابة والتفتيش وقسم خدمات النظافة، حيث تم رصد أكثر من 422 مخالفة مختلفة من بداية تدشين النظام في مختلف البلديات”، مؤكدا أن جميع البلديات باتت تستخدم هذا النظام المتحرك في رصد المخالفات.

وتابع “تركزت أغلب المخالفات التي تم رصدها عن طريق الجهاز إشغال الطريق دون ترخيص، العمل خلاف شروط البناء التنظيمية، إشغال الشوارع والميادين والساحات العامة والأراضي الفضاء بالمركبات المعروضة للبيع أو الإيجار، إلقاء او ترك النفايات في غير الأماكن المخصصة، المباني الآيلة للسقوط”.

وأردف “كذلك تم رصد عدد من المخالفات المتعلقة بالنظافة العامة، والتي نص عليها قانون تنظيم المباني رقم 13 لسنة 1973 وقانون النظافة العامة رقم 10 لسنة 2019”.

وأكد وكيل شؤون البلديات أن النظام يساعد البلديات والأمانة في ظل التحديات القائمة على تحقيق نتائج رصد أكبر وسرعة الوصول إلى المعلومات اللازمة في الموقع لتحديد المخالفة بشكل مفصل، والتأكد من إدخال المخالفات بصورة صحيحة في النظام واستكمال إجراءاتها وحفظها في أرشيف إلكتروني متكامل إنفاذا للقوانين والاشتراطات المعمول بها في المملكة للحصول على مدن خالية من المخالفات”.

وأضاف “نظام تسجيل المخالفات الجديد يشكل نقلة نوعية في التعامل مع المخالفات وكذلك في التعرف على البيانات والمعلومات، حيث يمكن للمفتش استرجاع جميع المعلومات المطلوبة بسهولة وفي أي وقت” مشيرا إلى أن النظام الجديد يهدف إلى توفير قاعدة بيانات متكاملة عن المخالفات عبر بوابة واحدة سواء مخالفات رخص البناء او مخالفات إعلانات أو مخالفات اشغال الطرق وغيرها من المخالفات.