شهدت الديون العالمية قفزة بنحو 10 تريليونات دولار في العام 2019، لكن أعباء الائتمان قد تتفاقم مع تأهب الحكومات حول العالم لمكافحة وباء “كوفيد-19”.

ووفقًا لتقرير صادر عن معهد التمويل الدولي، فإن ديون العالم في المجمل ارتفعت بنحو 10.8 تريليون دولار في 12 شهرًا المنتهية في ديسمبر الماضي، لتتجاوز 255 تريليون دولار بنهاية العام الماضي.

ويأتي هذا الارتفاع في الديون عالميًا بعد زيادة 3.3 تريليون دولار فقط في العام 2018، ما يعني أن الائتمان قفز بنحو ثلاثة أمثال في غضون عام.

وتُشكل الديون العالمية بذلك نحو 322 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، بحسب معهد التمويل.

وصعدت الديون خارج القطاع المالي إلى 192 تريليون دولار بنهاية العام الماضي مقابل 183 تريليون دولار المسجلة في العام 2018، وهو ما يرجع في الغالب إلى قفزة 4.3 تريليون دولار في ديون الحكومة العامة وارتفاع 2.8 تريليون دولار في ديون قطاعات الشركات غير المالية.

وفي المقابل، أضافت الأسواق الناشئة ديونًا بقيمة 3.4 تريليون دولار في عام 2019 لتقف حاليًا عند 71 تريليون دولار وتسجل مستوى قياسيًا مرتفع من حيث النسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي لتلك الاقتصادات عند 220 % مقارنة مع 147 % في العام 2007.

كما أن ديون الأسواق الناشئة من العملات الأجنبية تتجاوز 5.3 تريليون دولار، وهو ما يمثل أكثر من 8 % من إجمالي ديون الأسواق الناشئة خارج القطاع المالي.

وشهدت الأرجنتين وتركيا وتشيلي وكولومبيا أكثر تراكم حدة في ديون العملات الأجنبية منذ العام 2009.

وعند المقارنة مع بداية الأزمة المالية في العام 2008، فإن الديون العالمية ارتفعت بنحو 40 % أو ما يعادل 87 تريليون دولار.

وتمثل الحكومات حصة الأسد في حزمة الديون العالمية منذ العام 2007 وحتى نهاية العام الماضي، لترتفع من مستوى يقل قليلًا عن 35 تريليون دولار إلى 70 تريليون دولار في 2019.

وفي نفس السياق، فإن الولايات المتحدة والصين يُشكلان أكثر من نصف هذه الزيادة في الديون في العقد السابق، بينما يمتلك أكثر من 85 % من الدول الـ52 محل الدراسة ديون حكومية أعلى من حيث النسبة للناتج المحلي الإجمالي عند المقارنة مع الوضع قبل الأزمة العالمية.

وبالنسبة لديون الأسر، فإنها تتجاوز حاليًا مستوى 48 تريليون دولار، مقارنة مع 35 تريليون دولار المسجلة في العام 2007.

وبالنظر إلى ديون الشركات غير المالية، فقد شهدت زيادة بنحو 70 % منذ العام 2007 ليصل إلى 74 تريليون دولار بنهاية العام الماضي، وهو ما يوازي 92 % من الناتج المحلي الإجمالي.

ومن المتوقع أن تتزايد أعباء الديون العالمية بشكل حاد خلال عام 2020، في ظل حقيقة أن الاستجابة المالية لفيروس “كوفيد-19” تجرى على قدم وساق.