قال المحامي علي خلف إن لجنة فض المنازعات الإيجارية الثانية قضت برفض دعوى كانت اختصمت فيها إدارة الأوقاف الجعفرية موكلته شركة السيراميك المستأجرة مع آخر لأرض موقوفة؛ لمطالبتهما بإخلاء الأرض مدعية انتهاء العقد في حين أن العقد لا يزال ساريا وفقا للقانون؛ وذلك نظرا لعدم تبليغ الإدارة للمستأجرين بإنهاء العقد حسب المحدد قانونا.

وأوضح أن وقائع الدعوى تتحصل في أن إدارة الأوقاف الجعفرية المدعية أقامتها وطلبت في ختامها بإخلاء المدعى عليهما من العين المؤجرة؛ لانتهاء مدة العقد وإلزامهما بالرسوم والمصاريف بالتضامن ومقابل أتعاب المحاماة، وقد بدأت العلاقة الإيجارية في 1/‏1/‏2003، وأن العقد قد انتهت مدته ومازال المدعى عليهما - شركة متخصصة ببيع السيراميك وشخص آخر- شاغلين للعقار.

وأفاد بأنه تقدم بمذكرة دفع فيها بأن الدعوى مرفوعة قبل الأوان؛ كون أن العقد تم التوقيع عليه في 27/‏2/‏2006 ولمدة 10 سنوات، ومن ثم يكون ساريا حتى تاريخ 26/‏2/‏2016، وقد تجدد ضمنيا حتى 26/‏2/‏2026، وعلى افتراض أن العقد انتهى في 31/‏12/‏2012، إلا أنه تجدد ضمنيا لمدة مماثلة ومن ثم يكون منتهيا بتاريخ 31/‏12/‏2022.

وذكرت المحكمة في أسباب حكمها أن لما كان الثابت بأن العقد سند الدعوى قد أبرم في 1/‏1/‏2003 ومن ثم يكون خاضعا لأحكام المرسوم بقانون رقم 1 السنة 1970، وعليه فإن العقد سند الدعوى يكون قد انتهى بقوة القانون بتاريخ 7/‏2/‏2018، ولا ينال من ذلك ما جرى عليه دفاع المدعى عليها الأولى بشأن أن العقد سند الدعوى يبدأ في 26/‏2/‏2006 كون أن في ذلك التاريخ تم التوقيع على العقد سند الدعوى، كون أن مدة عقد الإيجار سند الدعوى 10 سنوات تبدأ في أول يناير 2003 ولا يغير من ذلك كون أن العقد تم التوقيع عليه في 27/‏2/‏2006 إذ أنه لا يوجد ما يمنع بان تبدأ العلاقة مسبقا على تاريخ تحرير.