أعلن بنك البحرين والكويت، البنك الرائد في مجال الخدمات المصرفية التجارية والخدمات المصرفية للأفراد، عن سداد سندات دولية بالدولار التي تبلغ قيمتها 400 مليون دولار، في خطوة تعكس مرة أخرى ثبات الوضع المالي للبنك ومكانته الراسخة في أسواق المال المحلية والإقليمية والدولية.

والسندات المستحقة هذه أصدرها بنك البحرين والكويت في مارس 2015، بموجب برنامج سندات متوسطة الأجل بقيمة ملياري دولار أميركي.

وبهذه المناسبة، قال الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك البحرين والكويت عبدالرحمن سيف، في تصريح له “إن تسديد بنك البحرين والكويت تلك السندات المستحقة في موعدها يؤكد القاعدة المالية الراسخة للبنك، ومستوى السيولة العالية التي يتمتع بها”.

وأضاف سيف “أن هذه الخطوة جاءت نتاج الخطوات الإيجابية والخطط التنموية للقيادة الرشيدة وعمل جبار من فريق البنك، بما يصب ويسهم في تعزيز مكانة البحرين الاقتصادية والمالية إقليمياً ودولياً وتقوية ثقة المستثمرين الدوليين في الاستثمار في السوق البحرينية والبنك”.

وأكد حرص بنك البحرين والكويت الدائم على مواصلة إيجاد طرق مبتكرة لاستثمار رأس المال، وتنويع عملياته التمويلية وتوزيع آجال استحقاق مطلوباته وتحقيق أهدافه المتماشية مع خطة البنك الاستراتيجية للفترة 2019 - 2021”، وقال “نواجه كل التحديات بثقة وتفاؤل، بما في ذلك التقلبات المتزايدة السائدة في الأسواق، فضلا عن الظروف الاقتصادية الصعبة، وما أعقبها من أثر سلبي لتفشي فايروس كورونا المستجد على الاقتصاد العالمي”.

يذكر أن بنك البحرين والكويت نجح في يوليو 2019 في جمع 500 مليون دولار من إصدار سندات جديدة مدتها خمس سنوات بنسبة 5.5 % وتاريخ استحقاق 9 يوليو 2024، وسلط نجاح هذا الإصدار الجديد الضوء على قوة البنك وثقة المستثمرين في بنك البحرين والكويت، وأكد صوابية نهج البنك الحذر في إعادة تمويل المخاطر في هذه الأوقات المتقلبة.