أصدرت المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة، غيابيا، حكمها يوم أمس في القضايا الخمس المرفوعة ضد بنك المستقبل المملوك لإيران، والتي تضم 7 متهمين، 3 منهم أشخاص يحملون الجنسية الإيرانية وتابعين للبنك والمتهمين بإجراء عمليات مشبوهة وغسيل أموال لصالح باقي المتهمين، وهم كل من البنك المذكور و3 بنوك أخرى متصلة به هم البنك الوطني الإيراني “ملي” وبنك صادرات إيران وفرع بنك صادرات إيران في دولة خليجية، إذ تم تجريد الآلاف من العمليات من المعلومات والبيانات لتحويلات مالية بلغت 5 مليارات دولار أميركي، فضلا عن إخفاء آلاف المعاملات الأخرى لبحرينيين وصلت قيمتها لـ2 مليار دولار أميركي، والتي ما تزال تجرى مباحثات بشأن اعتقاد تأثيرها على النظام المصرفي العالمي، حيث امتد التحقيق لعدة سنوات قبل إحالة القضية للمحاكمة.

وقضت المحكمة بسجن المتهمين الثلاثة لمدة 25 سنة لكل منهم بواقع 5 سنوات عن كل قضية، كما غرمتهم والبنوك الأربعة بمبلغ 100 ألف دينار لكل منهم في كل قضية وبإجمالي بلغ 3 ملايين و500 ألف دينار في جميع القضايا، كما أمرت بمصادرة 80153.6 دولار أميركي من أموال كل متهم وممتلكاته في جميع القضايا، أي بإجمالي أكثر من 561 ألف دولار أميركي في كل القضايا المرفوعة ضد جميع المتهمين.

وكانت النيابة العامة قد لفتت في تصريحها إلى أن المصرف المركزي حقق في أمر عشرات الآلاف من الوثائق بالتعاون مع خبراء محليين ودوليين مستقلين ومحللين جنائيين، ومن المتوقع الكشف عن متورطين أكثر بهذا المخطط الذي وفر الغطاء للكيانات الإيرانية، إذ لا تزال آلاف المعاملات لم يتم التحقيق فيها حتى الآن.

وأشار النائب العام إلى أن النيابة العامة قد أحالت القضايا إلى المحكمة الجنائية الكبرى، مضيفا أنه من المتوقع الكشف عن متورطين أكثر في المخطط مع استمرار التحقيقات في الآلاف من المعاملات المتبقية.

كما ذكر النائب العام أنه في العام 2018 تم التحقيق في عمليات بنك المستقبل من قبل مصرف البحرين المركزي الذي استنتج بعد التدقيق وعدة عمليات تحري شاملة أن بنك المستقبل ومساهميه المسيطرين قد تورطوا في انتهاكات ممنهجة وواسعة للقوانين المصرفية في البحرين، حيث أن مصرف البحرين المركزي قام بالتحقيق مع موظفي بنك المستقبل ومراجعة عشرات الآلاف من وثائق البنك بالتعاون مع وحدة التحقيقات المالية بوزارة الداخلية وخبراء دوليين مستقلين ومحللين جنائيين.

وتوصلت تلك التحقيقات إلى أن بنك المستقبل، الذي يعمل تحت إشراف البنك الوطني الإيراني (ملي) وبنك صادرات إيران، قد نفذ آلاف المعاملات المالية الدولية مع توفير غطاءات للكيانات الإيرانية فيها.

وتضمنت أحد أشكال الإخفاء الإزالة المتعمدة للمعلومات الأساسية عند تحويل الأموال عبر شبكة سويفت - وهي ممارسة غير مشروعة يشار إليها باسم “Wire Stripping”، كما حدد التحقيق آلاف المعاملات التي تم تجريدها من البيانات، وبلغ مجموعها حوالي 5 مليارات دولار أميركي.

وأعقب النائب العام بأن شكل آخر من أشكال الإخفاء ينطوي على استخدام خدمة الرسائل السرية كبديل لنظام سويفت، الذي أخفى عمدا المعاملات من المنظمين البحرينيين حيث سمحت هذه الإجراءات لبنك المستقبل بإخفاء ما مجموعه 2 مليار دولار أمريكي من المعاملات.

وقال محافظ مصرف البحرين المركزي رشيد المعراج، “كجزء من فريق العمل المالي وعضو مؤسس في مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (MENA-FATF)، أن مملكة البحرين تلتزم بالتنفيذ الكامل للمعايير الدولية في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ويعد التحقيق في الانتهاكات وملاحقتها جزءا أساسيا من حماية نزاهة النظام المالي الدولي.”