عاقبت المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة متهما ومتهمة بواقعة ترويج عملة مزورة من فئة 500 ريال سعودي لشراء آلة صنع عصير قيمتها 8 دنانير؛ وذلك بسجنهما لمدة 5 سنوات وبتغريم كل منهما مبلغ 1000 دينار، كما أمرت بإبعادهما نهائيا عن مملكة البحرين بعد تنفيذ العقوبة المقضي بها. وتتحصل تفاصيل الواقعة فيما أبلغ به موظف في محل لبيع الإلكترونيات أنه وبتاريخ 24 يوليو 2019، وأثناء ما كان على واجب عمله بالمحل حضرت له المتهمة الثانية واشترت آلة صنع عصير بمبلغ 8 دنانير، وسلمته ورقة نقدية من فئة 500 ريال سعودي، فأعاد لها باقي المبلغ بالعملة البحرينية، كما طلبت منه تغيير أوراق أخرى من ذات العملة إلى الدينار البحريني، وبالفعل استجاب لها وغير لها تلك المبالغ. وأضاف أنه عندما توجه إلى شركة صرافة قريبة لتغيير العملة، تفاجأ بأن ذلك المبلغ مزور، مما دعاه إلى العودة مسرعا للبحث عن المتهمة، وما إن رآها متوقفة بالقرب من المحل برفقة المتهم الأول وأبلغهما بالموضوع حتى انهالا عليه بالضرب والصراخ وغادرا المكان مسرعين.

فتقدم ببلاغ ضدهما لدى مركز الشرطة بشأن الواقعة، حيث تبين أن المتهمين توجها أيضا لأحد محلات بيع إكسسوارات الهواتف النقالة واشتريا من المجني عليه الثاني غطاء هاتف “كفر” بقيمة دينار واحد وسلماه مبلغ 500 ريال سعودي واستلما منه باقي المبلغ بالدينار البحريني، كما اشترت المتهمة الثانية أيضا غطاء هاتف آخر من محل آخر مشابه من المجني عليه الثالث، فيما توجهت لمحل رابع واشترت منه بمبلغ 5 دنانير وسلمته أيضا مبلغ 500 ريال سعودي واستلمت الباقي بالعملة البحرينية، وطلبت منه تبديل أوراق نقدية مزورة أخرى، قبل أن يتوجها لمحل الالكترونيات لشراء آلة العصير المشار إليها.

وثبت بالتحقيقات أن المتهمة الثانية اعترفت أن المتهم الأول هو من قد سلمها تلك العملات النقدية المزورة، وثبت بتقرير إدارة الأدلة المادية أن العملات مزورة وتنطلي على الأشخاص العاديين.

وثبت للمحكمة بعد مداولة القضية أن المتهمين في غضون العام 2019، ارتكبا الآتي:

أولا: اشتركا بطريقي الاتفاق والمساعدة مع آخر مجهول في تقليد عملات ورقية متداولة قانونا في مملكة البحرين ودول أخرى من فئة 500 ريال سعودي بأن تلاقت واتحدت إرادتهما معه على اصطناعها على غرار الأوراق المالية الصحيحة من تلك الفئة على النحو المبين بتقرير التزييف والتزوير وذلك بقصد ترويجها واستعمالها.

ثانيا: حازا بقصد الترويج أوراق العملات المقلدة محل التهمة بالبند أولا.

ثالثا: روجا العملة محل التهمتين سالفتي الذكر بأن دفعا بها للتداول وقدماها للمجني عليهم على أنها عملات صحيحة.

رابعا: توصلا إلى الاستيلاء على المنقولات المبينة النوع والوصف والقدر بالمحضر والمملوكة للمجني عليهم سالفي الذكر بالبند ثالثا وذلك باستعمال طريقة احتيالية بأن قدموا لهم العملات المزيفة لشراء المنقولات منهم ولاستبدالها بعملات بحرينية صحيحة.