أكد رئيس لجنة الخدمات بمجلس النواب النائب ممدوح الصالح أن الاجتماع الذي عقد ظهر أمس عن بعد، جرى خلاله توافق بين اعضاء اللجنة ووزير المالية والاقتصاد الوطني الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة، ووزير العمل والتأمينات الاجتماعية جميل حميدان والرئيس التنفيذي للتأمينات الاجتماعية ايمان المرباطي، حول مرئيات مشروع بقانون بإضافة بند رقم جديد رقم (3) من الفقرة (ج) من المادة ثمانية من مرسوم بقانون (78) لسنة 2006 بشأن التأمين ضد التعطل، والآلية التي سيتم تنفيذ في صرف الرواتب بالقطاع الخاص. وأوضح الصالح بتصريحه لـ(البلاد): “أكدنا من خلال التواصل مع الجمهور البحريني في القطاع الخاص ومع المتأثرين بأزمة فيروس “كرورنا” تحديداً، حول أحقية صرف رواتب الثلاثة شهور (4،5،6)، وفق مادة (46) من قانون العمل، والتي نصت على أنه لا تبرأ ذمة صاحب العمل من الأجر، إلا اذا قام بسداده للعامل، وفقاً للآلية التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص”.

وأكمل “على أن تضمن هذه الآلية إجراءات وضوابط سداد أجور العمال، والمعلومات اللازم تقديمها للجهات المعنية للتحقق من ذلك، وبأن تلتزم الجهات العامة والخاصة بالإفصاح للجهات المعنية عن المعلومات المتعلقة بسداد أجور العمال بالقدر اللازم للتحقق من سدادها، وذلك وفقاً للضوابط المحددة في القرار المشار اليه في الفقرة (أ) من هذه المادة، وقدر صدر القرار (68) لسنة 2019 بشأن نظام حماية الأجور”.

وتابع “وأود الإشارة الى وجود ضمانة تتمثل بعقوبة وهي فرض عقوبة الغرامة بموجب المادة (188) من قانون العمل النافذ التي نصت على أنه (يعاقب بالغرامة التي لا تقل عن مائتي دينار، ولا تزيد عن خمسمائة دينار، كل صاحب عمل أو من يمثله، يخالف أياً من أحكام الباب السادس والقرارات الصادرة تنفيذاً له)”.

وأكمل “أؤكد هنا بأنه وفي حال عدم التزام صاحب العمل بدفع الأجور للموظفين، فإن وزارة العمل والشئون الاجتماعية ستباشر تنفيذ العقوبات والغرامات اللازمة وفقاً للقانون، وبأن المفتشين بالوزارة سوف يباشروا مهامهم حينها”.

وبين الصالح أن وزير العمل جميل حميدان أكد خلال الاجتماع أنه سيتم تنفيذ هذه القرارات بشكل صارم ونافذ”. وفي ذات الوقت، تحدث الصالح عن طلب النواب بإعطاء مرونة لتحديد بعض قطاعات العمل التي تحتاجها لتسديد الأجور واستثناء القطاعات غير المتأثرة بالأزمة، مضيفا “كانت الإجابة واضحة من قبل وزير العمل بذلك واضحة بأنه من الصعب -بظل الظروف الراهنة- تحديد قطاعات دون قطاعات أخرى، وبأن من حق الجميع الاستفادة من ذلك بدون استثناء”.

وعن ما يشاع حاليا عن اجبار أصحاب الأعمال لموظفيها بالخروج بإجازات بدون راتب، او باستخدام رصيدهم من الاجازات السنوية، بين الصالح بأنها إجراءات غير قانونية، الا برغبة الموظف نفسه، وبأن أي قطاع يقدم على ذلك (مخالف) وسيحاسب من قبل وزارة العمل. وقال “تمت الموافقة بالأجماع على المرسوم المقدم بصفة الاستعجال من قبل النواب وعددهم ستة مع غياب نائب واحد وهو معصومة عبدالرحيم”.