باتت التطورات المتسارعة التي تشهدها أسواق النفط العالمية ومستويات الفائض لديها - سواء كانت نتيجة لانخفاض الطلب أو عدم وجود سقوف إنتاج متفق عليه من جانب كبار المنتجين ومن أعضاء منظمة “أوبك” حاليا - باتت تشجع أسواق الاستهلاك إلى تكثيف عمليات التخزين لديها بالأسعار السائدة، الأمر الذي سينعكس إيجابا على الأخيرة، إلا أنه سيعطي دلالات غير دقيقة عن مؤشرات الطلب الحقيقي الإنتاجي، لاسيما في الفترة الآنية، ما سيؤدي إلى تفاقم التحديات لدول الإنتاج.

وأكد تقرير شركة نفط الهلال الأسبوعي ارتفاع وتيرة التخزين لدى أسواق الطلب على النفط، حيث تعمل العديد من اقتصادات الاستهلاك، وفي مقدمتها الولايات المتحدة الأميركية على رفع مخزونها إلى 30 مليون برميل من النفط الخام الإستراتيجي مع نهاية النصف الأول من العام الجاري؛ بهدف مساعدة منتجي الخام المحليين أيضاً، إذ يحتوي احتياطي النفط الإستراتيجي لدى الولايات المتحدة على 645 مليون برميل، وهو الأكبر على مستوى العالم.

وأوضح التقرير أن تعارض أهداف الموردين وخطط أسواق المستهلكين قد جاء نتيجة لتفاقم حالة الفوضى الناتجة عن انتشار كورونا، إذ تشهد أسعار الخام هبوطا حرا انحدر بها إلى أدنى سعر منذ 18 عاما. ويتوقع أن تعم التأثيرات السلبية لهذه الاتجاهات على قطاع الطاقة الأميركي بشكل خاص، حيث تتجه شركات النفط لخفض النفقات والاستعداد لخفض العمالة، في محاولة لتلافي المزيد من الخسائر والديون، وبالتالي الدفع بالكثير من الشركات الأميركية للتخارج من الاستثمارات القائمة. في المقابل، أشار تقرير نفط “الهلال” إلى أن الهند التي تستورد 80 % من احتياجاتها النفطية، تتجه لرفع مخزوناتها من النفط السعودي والإماراتي؛ لتعزيز احتياطاتها البترولية الإستراتيجية والاستفادة من الهبوط الحاد في أسعار النفط التي وصلت إلى مستوى 30 دولار للبرميل الواحد، حيث تواجه أسواق النفط والأسعار السائدة الكثير من الضغوط على الطلب؛ بسبب تأثير وباء كورونا، وتسجل المخزونات المزيد من الارتفاع منذ رفض موسكو دعم خطط تعميق التخفيض على الإنتاج في إطار منظمة “أوبك+”.

وأتبع التقرير أنه مع استعداد كبار المنتجين لدى “أوبك” وخارجها لرفع الإنتاج دون قيود بالرغم من تراجع الأسعار بشكل حاد خلال الأيام الماضية، هناك فرصة كبيرة أمام أسواق الاستهلاك لملء المخزونات بأقل الأسعار. وفي حال استمرت حالة التقلبات الحادة وبقيت الأسعار دون 50 دولار للبرميل الواحد، ستتجه العديد من الدول نحو الاستثمار في التخزين؛ لأن الحصول على مشتقات الطاقة بأسعار متدنية ربما سيعمل على التخفيف من التأثيرات الاقتصادية التي يفرضها انتشار الفيروس على الأداء الاقتصادي لدول الاستهلاك.