من أجمل الأوصاف التي استخدمتها المصارف والمجموعات المالية في المملكة العربية السعودية وهي تقدم مساهماتها المالية الضخمة لدعم الحكومة والقطاع الصحي في مواجهة كورونا، أن هذه المسؤولية الوطنية الإنسانية تمثل عرفانًا بدور الدولة وبجهود “أبطال الصحة”.

ويمكن العودة إلى يوم الخميس 26 مارس 2020 لاجتماع القمة الاستثنائية الافتراضية لمجموعة العشرين برئاسة خادم الحرمين الشريفين عاهل المملكة العربية السعودية الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، والتي تناول فيها، على الصعيد الاقتصادي، تباطؤ معدلات النمو واضطراب الأسواق المالية، ودور المجموعة في التصدي للآثار الاقتصادية لجائحة الكورونا.

وحيال ذلك، شدد خادم الحرمين الشريفين على ضرورة تنسيق استجابة موحدة لمواجهة وإعادة الثقة في الاقتصاد العالمي، ومن بين ذلك ترحيب المملكة بالسياسات والتدابير المتخذة من الدول لإنعاش اقتصادها، وما يشمله ذلك من حزم تحفيزية، وتدابير احترازية، وسياسات قطاعية، وإجراءات لحماية الوظائف، وتعزيز التعاون والتنسيق في كل جوانب السياسات الاقتصادية المتخذة.

وفق هذه الرؤية التي طرحها خادم الحرمين الشريفين، بل وقبل قمة العشرين، برزت مبادرات المصارف والمجموعات المالية العاملة في المملكة العربية السعودية لتعاضد جهود الحكومة في مواجهة تداعيات كورونا، وسارعت 12 مجموعة مالية ومصرفًا لتقديم مساهمات زادت على 160 مليون ريال، والجميل في الأمر، هو أن بيانات وتصريحات تلك المؤسسات أغدقت أوصاف “أبطال” على أولئك الذين يحصنون الوطن بإخلاصهم وهم جميع العاملين في القطاع الصحي.

ووفق المعلومات المتوافرة، فإن قائمة المصارف والمجموعات المالية شملت التالي: البنك الأهلي: 33 مليون ريال، بنك الرياض: 17 مليون ريال، مصرف الراجحي 25 مليون ريال، البنك السعودي للاستثمار 6.5 مليون ريال، بنك الجزيرة 5.6 مليون ريال، البنك العربي الوطني 12 مليون ريال، مجموعة سامبا المالية 16.5 مليون ريال، مصرف الإنماء 8.5 مليون ريال، البنك السعودي البريطاني “ساب” 17 مليون ريال، بنك البلاد 5.6 مليون ريال، البنك السعودي الفرنسي 12 مليون ريال، بنك الخليج الدولي السعودية 2 مليون ريال.

ووضعت تلك المصارف التبرعات تحت تصرف الدولة لتحقيق أهداف عدة منها مكافحة جائحة كورونا للمساعدة في توفير ما يحتاج إليه المريض من علاج وللإسهام في تمويل البرامج الوقائية والأبحاث الصحية، ومواجهة تداعيات الأزمة على المجتمع والاستقرار المعيشي والمجتمعي، كدور وطني مهم للقطاع الخاص لخدمة المجتمع ومساندة الحكومة الرشيدة في جهودها.