ذكر المحامي الدكتور محمد الكوهجي أن المحكمة الكبرى المدنية الثالثة أمرت بإلزام إحدى شركات المقاولات أن تدفع لموكلته المتخصصة بأعمال التنظيفات، مبلغ يصل لقرابة 11 ألف دينار مع الفائدة القانونية بواقع 2 % من تاريخ رفع الدعوى وحتى تمام السداد؛ نظرا لامتناعها عن سداد 5 فواتير تنظيف عدد من المباني لصالحها منذ العام 2015.

وأفاد أن تفاصيل القضية تتحصل في أن شركة المقاولات المدعية -موكلته- ونتيجة لتعاملات تجارية بينها والمدعى عليها كون أن موكلته متخصصة في العناية بالمباني سواء من تنظيف وتشييد أو صيانة وخلافه، حيث اتفقت مع المدعى عليها بشأن التنظيف الخارجي والحوائط لعدد 5 مباني في الفترة من العام 2015 وحتى 2018، على ثمن متفق عليه بلغ 10919 دينارا، وهو المبلغ المترصد في ذمتها بشأن هذه المطالبة، إذ امتنعت عن سداده رغم مطالبتها بذلك، الأمر الذي حدا بموكلته رفع الدعوى بغية صدور حكم بإلزام المدعى عليها بسداد المبلغ.

وفي أسباب الحكم قالت المحكمة إنها استمعت لشاهد المدعية، والذي قرر أن المدعى عليها أحد العملاء القديمين للمدعية، وقد تم عمل التنظيف الخارجي لعدد من المباني بينها فندق بناء على طلب المدعي عليها، وقد تم توفير رافعات بهذا الخصوص، وأن ذمتها مشغولة بمبلغ المطالبة، وهو ما لم تنفيه المدعى عليها بأية شهود، كما أنها لم تقم ما يثبت براءة ذمتها من المبلغ المطالبة بسداده، مما يشير إلى انشغال ذمتها بمبلغ 10919 دينارا.

فلهذه الأسباب حكمت المحكمة بإلزام المدعى عليها أن تؤدي للمدعية مبلغ وقدره 10919 دينارا والفائدة لقانونية بواقع 2 % من تاريخ رفع الدعوى في 9 يناير 2019 وحتى تمام السداد وألزمتها بمصروفات الدعوى ومبلغ 10 دنانير مقابل أتعاب المحاماة.