+A
A-

“عمومية الخليجي التجاري” تقر صكوكا كرأس مال إضافي بـ 200 مليون دولار

- الموافقة على إطفاء الخسائر المتراكمة استعدادًا لمرحلة جديدة

- تمديد فترة أعمال مجلس الإدارة الحالي لمدة 6 أشهر

- الريس: استراتيجية عمل جديدة لدعم الأنشطة التجارية

- القصيبي: أهمية الوقوف مع عملائنا في ظل الظروف الراهنة

عقد المصرف الخليجي التجاري اجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية السنوي أمس، الأربعاء الموافق 25 مارس 2020، عبر وسائط الاتصال المرئي بنصاب قانوني بلغ 77.23 %.


وترأس الاجتماع، عضو مجلس الإدارة ممثل المجلس في الاجتماع هشام الريس، بحضور الرئيس التنفيذي سطام القصيبي، وعدد من أعضاء فريق الإدارة التنفيذية، وبمشاركة المساهمين وممثلي هيئة الرقابة الشرعية ومدققي الحسابات والجهات الرقابية عبر نظام التواصل المرئي. وأشار الريس إلى أنه نظرا لتعذر تطبيق الاقتراع السري إلكترونيًا، فقد تم الحصول على موافقة مصرف البحرين المركزي لتمديد فترة أعمال مجلس الإدارة الحالي لمدة 6 أشهر، وعليه تم حذف البند المتعلق بترشيح/ تعيين 10 أعضاء لمجلس الإدارة لفترة الـ 3 سنوات المقبلة، ومن ثم انتقل مساهمو المصرف إلى الاستماع لتقارير مجلس الإدارة وهيئة الرقابة الشرعية ومدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019، ومناقشة البيانات المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2019 والمصادقة عليها.


واعتمدت الجمعية العامة العادية تقرير الحوكمة بشأن مدى التزام المصرف بالمتطلبات الصادرة عن مصرف البحرين المركزي، إضافة إلى إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من أية مسؤولية عن تصرفاتهم خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019.


وشهد الاجتماع إعادة تعيين مدققي الحسابات لسنة 2020 وتخويل مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم وذلك بعد الحصول على موافقة مصرف البحرين المركزي.


وصادقت الجمعية العمومية العادية للمصرف على العمليات التي تمت خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019 مع أي أطراف ذات علاقة أو مع مساهمين رئيسيين.


ووافقت الجمعية العامة العادية على إلغاء إدراج أسهم المصرف بسوق دبي للأوراق المالية، وتفويض مجلس الإدارة لاتخاذ كافة الإجراءات اللازمة في هذا الشأن وذلك بعد أخذ الموافقات المطلوبة من الجهات الرقابية.


ووافقت الجمعية العامة العادية على تعيين صانع للسوق للمصرف واستخدام ما لا يتعدى 3 % من إجمالي أسهم المصرف الصادرة من أجل صناعة السوق، وتفويض مجلس الإدارة أو من يفوضهم المجلس بتعيين صانع السوق وتحديد أتعابه والقيام بكافة التدابير اللازمة لتنفيذ ما ورد والتوقيع على جميع المستندات والعقود ذات العلاقة وذلك بعد الحصول على موافقة مصرف البحرين المركزي.


تخفيض رأس المال الصادر والمدفوع
ووافقت الجمعية العامة غير العادية على توصية مجلس الإدارة بتخفيض رأس المال الصادر والمدفوع للمصرف من 105.000.000 دينار، موزعة على 1.050.000.000 سهم بقيمة اسمية وقدرها 100 فلس لكل سهم، إلى 89.211.948 دينار، موزع على 892.119.480 سهم بقيمة اسمية وقدرها 100 فلس لكل سهم، من خلال إطفاء الخسائر المتراكمة بقيمة 15.788.052 دينار بعد أخذ موافقة مصرف البحرين المركزي.


ووافقت الجمعية العامة غير العادية على توصية مجلس الإدارة بإصدار صكوك كرأس مال إضافي ضمن الشريحة الأولى الداعمة لقاعدة رأس المال تصل قيمتها إلى 200.000.000 دولار، وتخويل المجلس لاتخاذ كافة القرارات بشأن تحديد الربح ومبالغ الإصدار وتوقيتها وباقي التفاصيل الخاصة بإصدار الصكوك، بعد أخذ موافقة مصرف البحرين المركزي.


وقال الريس “نجح المصرف في العام 2019 بتسجيل نتائج مالية وتشغيلية مستقرة، بفضل تبنيه خطط عمل مدروسة تعتمد على توفير الحلول المالية المبتكرة، وتواكب المتغيرات المتسارعة التي يشهدها السوق، وتلبي متطلبات العملاء بقطاعي الأفراد والشركات، وتمكن المصرف من الاستثمار بنجاح في الصكوك ودعم الأنشطة التجارية الرئيسة بفضل الحفاظ على نسبة سيولة عالية”.


وأضاف “ندخل العام الحالي 2020 باستراتيجية جديدة مدعومة بإضافة رأسمال ضمن الشريحة الأولى الداعمة لقاعدة رأس المال بمبلغ يصل إلى 200 مليون دولار، وسيكون لرفع رأس المال انعكاسا إيجابيا على عمليات المصرف وأدائنا التشغيلي، مع قدرتنا على دعم الأنشطة التجارية بصورة أكبر، إلى جانب تعزيز النمو عبر التخلص من الأصول غير المدرة للدخل والدخول في مشاريع أكبر وتخفيض كلفة التمويل وتقوية كفاية رأس المال”.


حزمة من الإجراءات والتسهيلات
ومن جانبه، قال سطام القصيبي “ أنتهز هذه الفرصة للتأكيد على التزامنا بالوقوف بجانب عملائنا الكرام في ظل الأوضاع الراهنة التي تمر بها بلادنا والعالم أجمع، وذلك لإيماننا بأنهم شركاؤنا الرئيسيين في النجاح، وسنكون دائمًا أول الداعمين لهم لمواجهة هذه الأزمة العابرة بإذن الله، وفي هذا الصدد، وعملًا بتوجيهات مصرف البحرين المركزي، أطلقنا حزمة من الإجراءات والتسهيلات لعملائنا لضمان عدم تضررهم من هذه الأزمة ومن بينها تأجيل أقساط التمويلات لجميع المواطنين لمدة ستة أشهر دون رسوم أو أرباح وكذلك رفع سقف البطاقات الائتمانية، فضلًا عن دعم الشركات والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة من خلال تقديم تسهيلات خاصة لهم”.


وأضاف القصيبي “تتمحور أبرز مرتكزات استراتيجيتنا الجديدة حول بناء المزيد من العلاقات الاستراتيجية مع شركائنا في قطاع الأعمال للدخول في مشاريع مشتركة تعزز محفظته التمويلية، كما نعمل على تدشين مجموعة من الخدمات والمنتجات الخاصة بالأفراد والتي سنحرص على أن تكون بمستوى يلبي تطلعات عملائنا الكرام، إضافة إلى افتتاح فروع جديدة، وذلك بعد إعادة تقييم شبكة فروعنا الحالية وقنوات التوزيع الإلكترونية”.
وأضاف القصيبي “سيواصل المصرف الاستثمار في تطوير أنظمة الخدمات المصرفية الإلكترونية وجودة الخدمات المقدمة للعملاء، ما سيعود بالنفع على تعزيز المركز المالي للمصرف”.