+A
A-

تطبيق العمل عن بعد لجميع منتسبي “الأعلى للمرأة”

- فترة “العمل عن بعد” خاضعة للتمديد وفقًا لتطورات ونتائج التعامل مع الفيروس

- التأكد من مواصلة تقديم مركز دعم المرأة لخدماته عبر القنوات الإلكترونية

- تفعيل مبادرات الخطة الوطنية لنهوض المرأة البحرينية الداعمة للاستقرار الأسري

باشرت الأمانة العامة للمجلس الأعلى للمرأة بتطبيق نظام “العمل عن بعد” لجميع منتسبيها بدءًا من يوم 19 من مارس 2020، بناءً على توجيهات قرينة عاهل البلاد رئيسة المجلس الأعلى للمرأة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة، كإجراء احترازي؛ لحفظ سلامة الموظفين والموظفات والمراجعين، وبما يتسق مع ما تستدعيه الظروف الاستثنائية التي تمر بها مملكة البحرين في مواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد، ودعمًا للجهود الوطنية التي تبذل للقضاء عليه وكسر سلسلة انتقاله.

وتنفيذا لهذا التوجيه الكريم أصدرت الأمين العام للمجلس هالة الأنصاري، قرارًا إداريًا لتفعيل نظام “العمل عن بعد”، بشكل يغطي الموظفين كافة، على أن تكون فترة “العمل عن بعد” خاضعة للتمديد وفقًا لتطورات ونتائج التعامل مع الفيروس، مع ضرورة تنفيذ كل ما يلزم إداريًا وتقنيًا لتشبيك الموظفين، والتأكد من مواصلة تقديم مركز دعم المرأة لخدماته عبر القنوات الإلكترونية التي تم الإعلان عنها للمراجعين على موقعه وقنوات التواصل الاجتماعي.
وتدرج نظام العمل بالأمانة العامة منذ أن بدأت البحرين في التعامل مع الوباء، وتم وضع عدد من الأنظمة التي تساند الموظفين في ظل هذه الظروف الحرجة، ما سهل عملية الانتقال بالكامل إلى نظام “العمل عن بعد” مع تحول الوباء إلى جائحة وكارثة عالمية. وشملت ترتيبات “العمل عن بعد” بالمجلس، تفعيل الأنظمة الإلكترونية الأساسية باستخدام خدمة الشبكة الافتراضية الخاصة “VPN”، و “Remote Desktop”، وتفعيل منصة “MS Teams” للعمل الجماعي عن بعد، والتواصل المرئي، وكذلك تفعيل خدمة “OneDrive” للتخزين السحابي للملفات المشتركة، ولتكون في متناول الموظف بطريقة آمنة مع ضمان التخزين الاحتياطي الدائم. كما تم وضع آلية واضحة للتعامل مع الحوادث الأمنية المتعلقة بالأجهزة والأنظمة الخاصة بالأمانة العامة بالتنسيق مع هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية، مع تفعيل نظام الدعم الفني والتدريب عن بعد والتأكد من سلامة التطبيق.
أما على مستوى المستفيدين من خدمات مركز دعم المرأة فقد شملت الترتيبات توفير الأنظمة الخاصة بالتقدم بطلب جميع الخدمات عن طريق الموقع الإلكتروني (www.scw.bh)، أو عبر الوسائل الإلكترونية المعتمدة مثل البريد الإلكتروني ([email protected]) ونظام المحادثة الفورية عبر الموقع الإلكتروني، والحصول على الاستشارة الأسرية أو القانونية الفورية من خلال التواصل على الخط المجاني (80008006)، إضافة إلى خدمة تقديم جلسات مرئية (video conferencing) للاستشارات الأسرية والنفسية والاقتصادية والقانونية عبر نظام “Microsoft Teams”، وتحويل نظام بدالة المركز إلى شبكة سحابية لإدارتها عن بعد.
كما يأتي هذا القرار في إطار سعي المجلس لتفعيل التدابير الإدارية الموجهة لدعم الأسر البحرينية العاملة للتوفيق بين المهام والمسؤوليات الوظيفية والواجبات الأسرية، وتفاعلًا مع الأوضاع الطارئة للأسرة والمجتمع في ضوء قرار تعطيل جميع المؤسسات التعليمية بالدولة وتطبيق نظام الدراسة عن بعد لجميع المراحل التعليمية.
ويهدف القرار بصورة أشمل إلى تفعيل مبادرات الخطة الوطنية لنهوض المرأة البحرينية الداعمة للاستقرار الأسري، وتعزيز جودة حياة المرأة والأسرة والمجتمع عموما، إضافة إلى ضمان أعلى درجات الصحة والسلامة المهنية في مقر العمل.
يشار إلى أن المجلس الأعلى للمرأة وفي سياق خطته الوطنية وجهوده لتفعيل النموذج الوطني لإدماج احتياجات المرأة في التنمية، قد طالب بتفعيل سياسات العمل عن بعد كأحد التدابير الضرورية لتحقيق تكافؤ الفرص وبما يسهم في استفادة المرأة البحرينية العاملة من الفرص المناسبة واللازمة؛ لمواكبة تطورات ومتطلبات بيئة العمل الحديثة، والمحافظة على مستويات متقدمة من الأداء والإنتاجية من جهة، واستدامة مساهمات المرأة داخل منظومة الأسرة من جهة أخرى.