- الحسن: منع التجمعات لأكثر من 5 أشخاص في الأماكن العامة.. وإجراءات مشددة للمخالفين

- الزياني: استمرارية فتح الهايبرماركت والبرادات والمخابز ومواصلة أنشطتها المعتادة

أشادت وزيرة الصحة فائقة الصالح، بتوجيهات عاهل البلاد صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، بتطبيق نظام العمل من المنزل للأم العاملة في كل الوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية، والتي تأتي لتؤكد أن المملكة مستمرة في جهودها للتصدي للفيروس بما يحفظ صحة وسلامة الجميع.
ونوهت بأن قرارات اللجنة التنسيقية برئاسة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، هي إجراءات احترازية لتجاوز تحدي فيروس كورونا (COVID-19) بما يحفظ صحة وسلامة المواطنين والمقيمين، وأن كل القرارات والإجراءات الاحترازية المتخذة في المملكة كانت بناء على المستجدات والأرقام والمعطيات والمؤشرات، حيث إن لكل دولة خصوصية، وعليه فإن القرارات يتم اتخاذها بناءً على هذه المعطيات.
وأشارت الوزيرة إلى أن القرارات والإجراءات التي تم الإعلان عنها أمس تأتي من منطلق الإيمان التام بالمجتمع الواعي الذي يشارك في هذه القرارات لتعزيز جهود احتواء ومنع انتشار الفيروس، وأن هذه القرارات تأتي تأكيدا وترسيخا لأهمية الالتزام بالمكوث في المنزل، والخروج فقط للحاجات المعيشية الضرورية، وتجنب الاختلاط والتباعد الاجتماعي بما يسهم بشكل فاعل في احتواء ومنع انتشار الفيروس.
جاء ذلك في المؤتمر الصحافي الذي عقده الفريق الوطني لمكافحة الفيروس، مساء أمس، في مركز ولي العهد للبحوث الطبية والتدريب بمستشفى قوة دفاع البحرين (المستشفى العسكري)، للحديث عن آخر مستجدات فيروس كورونا.
وأضافت وزيرة الصحة أن الوزارة مستمرة في جهودها مع مختلف الجهات ذات العلاقة لتكثيف الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لاحتواء ومنع انتشار فيروس كورونا والتصدي له، والعمل بروح الفريق الواحد في مواجهة هذا التحدي والتغلب عليه.
وقدمت الصالح تعازيها الحارة لأسرة وذوي المواطنة البالغة من العمر 51 عامًا التي توفيت أمس، والتي كانت تعاني من أمراض وظروف صحية كامنة أخرى، وكانت إحدى الحالات المصابة بالفيروس، معربةً عن تمنياتها من الجميع التقيد بالإرشادات الطبية والإجراءات الاحترازية. وبينت الوزيرة الصالح أن الطاقة الاستيعابية للعلاج والعزل تغطي الجميع، والعلاج متوفر بالمجان لجميع الحالات القائمة من المواطنين والمقيمين، وأنه استجابة لطلب بعض المواطنين والمقيمين في الحصول على العلاج من المستشفيات الخاصة، ومن منطلق الشراكة مع القطاع الخاص، فإن الوزارة تقوم بالتعاون والتنسيق مع عدد من المستشفيات الخاصة لتوفير العلاج للحالات القائمة، بحسب المعايير والاشتراطات لمن يرغب بذلك من المواطنين والمقيمين.
وأوضحت الوزيرة أن العمل جارٍ بالتعاون مع المستشفيات الخاصة لاستكمال الإجراءات حسب الاشتراطات والمعايير للبدء في تقديم خدماتها للمواطنين والمقيمين، مؤكدة استمرارية تقديم الخدمات الصحية العلاجية بالمجان لهم، فيما يتعلق بفيروس كورونا (COVID-19).
وقالت الوزيرة إننا نثمن عاليًا جهود الكوادر الطبية وما يقومون به من دور كبير في التصدي للفيروس، ونقدر إخلاصهم من أجل هذا الوطن بما يحفظ صحة وسلامة الجميع، كما أننا نعتز بأبناء المجتمع البحريني الذين أثبتوا وعيهم وقدرتهم على مواجهة تحدي فيروس كورونا، ونفخر بتعاضد الجميع في محاربة الفيروس.
ووجهت الوزيرة الصالح شكرها وتقديرها إلى كل المواطنين على ما أبدوه من رغبة كبيرة في التطوع والوقوف مع الوطن لمواجهة هذا التحدي، حيث شهدت المنصة الوطنية للتطوع ارتفاعا متصاعدا في أعداد المسجلين، منذ الإعلان عن فتح باب التطوع، والذي فاقت أعدادهم حتى يوم أمس 30 ألف متطوع.
وأشارت إلى أنه سيتم استدعاء المتطوعين من أصحاب التخصصات الصحية ضمن المجموعة الأولى، وبفضل تكاتف الجميع من أبناء الوطن، فإن المملكة ستتخطى التحديات كافة التي تمر بها، وليس فقط فيروس كورونا، مشددة على أهمية اتباع التعليمات والارشادات الصادرة من وزارة الصحة حول طرق الوقاية من الفيروس، بما يسهم في احتوائه ومنع انتشاره، ويحفظ صحة وسلامة المواطنين والمقيمين.
و أشاد وزير الصناعة والتجارة والسياحة زايد الزياني، بتوجيهات جلالة الملك بإطلاق الحزمة المالية والاقتصادية بقيمة 4.3 مليار دينار، والتي تأتي تحقيقًا لمساعي التنمية المستدامة لصالح المواطنين بالتوازي مع استمرار برامج الدولة ومسيرة عملها بما يحافظ على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين.
وأكد أن وزارة الصناعة والتجارة والسياحة مستمرة في التنسيق مع كل الجهات المعنية للتأكد من توفر الأغذية والسلع في السوق المحلية، واستمرارية فتح محلات الهايبرماركت والبقالات والبرادات والمخابز ومواصلة أنشطتها المعتادة، وطمأن الوزير الزياني الجميع بأن المخزون الغذائي في المملكة وفير، ولا داعي للتهافت على التخزين والشراء بكميات تفوق الحاجة، وجميع محلات الهايبرماركت والبقالات والبرادات والمخابز على استعداد كامل لتوصيل الطلبات في كل الظروف، كما أن حماية الدواء والغذاء هو أولوية دوما ويتم العمل على ضمان توفرهما للجميع.
ونوه وزير الصناعة والتجارة والسياحة بأنه تعزيزا لجهود احتواء ومنع انتشار الفيروس وتعزيز تطبيق معايير التباعد الاجتماعي فإنه سيتم إغلاق كل المحلات التجارية من 26 مارس الجاري إلى 9 أبريل المقبل والاكتفاء بخدمة التوصيل فقط، ويستثنى من ذلك محلات الهايبرماركت والبقالات والبرادات والمخابز والصيدليات وفروع البنوك والمصارف، على أن تعاود جميع المحلات التجارية فتح أبوابها مجددًا من 9 أبريل لغاية 23 أبريل المقبل، وأكد الوزير استمرار نشاط المطاعم عن طريق الطلبات الخارجية والتوصيل فقط، مشيرا إلى أن الإجراءات التي يتم اتخاذها هي مؤقتة، وتأتي متماشية مع مستجدات احتواء ومنع انتشار فيروس كورونا.
ودعا الوزير جميع المواطنين والمقيمين إلى ضرورة المكوث في المنزل قدر المستطاع، وعدم الخروج إلا في الحالات المعيشية الضرورية فقط، فكل مواطن ومقيم مشارك في تطبيق هذه الإجراءات، عبر وعيه والتزامه بالقرارات والتعليمات.
وأكد أن وزارة الصناعة والتجارة والسياحة تواصل جهودها التفتيشية لرصد المخالفين بالتنسيق مع الجهات المعنية، وعلى الجميع التعاون عبر الالتزام بالتعليمات الصادرة مراعاة للمصلحة الوطنية.
وقال الوزير إن ما نمر به جميعًا يحتاج إلى تكاتفنا ومواصلة عملنا بروح فريق البحرين الواحد لنصل إلى الهدف المنشود.
من جهته، ثمن رئيس الأمن العام رئيس اللجنة الوطنية لمواجهة الكوارث الفريق طارق الحسن، توجيهات جلالة الملك، ومتابعة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، وتعليمات وزير الداخلية الفريق أول الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة عن كل مستجدات الجهود الوطنية لمكافحة فيروس كورونا (COVID-19).
وقال الحسن إننا نقدر بكل فخر الحس الوطني الذي يتمتع به المجتمع البحريني الواعي في تعامله مع مقتضيات الظروف الاستثنائية التي يمر بها العالم أجمع وليس البحرين فقط، منوها بأن أبناء البحرين هم ركيزة النجاح، وبهم تتخطى المملكة كافة التحديات، وهو ما أثبته تعاون أبناء الوطن من خلال رغبتهم في التطوع من أجل المملكة.
وأشار إلى أنه تم التواصل اليوم مع المتطوعين لانضمامهم في العمل الميداني للقيام بأعمال التعقيم المختلفة، حيث وصل العدد إلى أكثر من 10 آلاف متطوع تقريبًا لهذه المهمة، كما أن عمليات التطهير والتعقيم المستمرة تسهم في المحافظة بشكل كبير على احتواء ومنع انتشار الفيروس، موجها شكره إلى جميع المتطوعين، فهم اليوم بمبادرتهم وعطائهم وحبهم للبحرين قدموا أجمل صور التفاني من أجل الوطن، ولا بد لكل مواطن ومقيم أن يتحمل المسؤولية لعبور هذا المنحنى بأقل آثار ممكنة.
وفي المؤتمر الصحافي أعلن الحسن عن قرار بمنع التجمعات لأكثر من 5 أشخاص في الأماكن العامة، وسيتم اتخاذ إجراءات مشددة من خلال تطبيق القانون على من يخالف القرار، إضافة إلى منع التجمعات بالمتنزهات والسواحل العامة، مشددا على أن هذه الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية التي يتم اتخاذها تأتي حماية للمجتمع، وأن شرطة المجتمع مستمرة في حملاتها التوعوية بعدة لغات لتوعية أفراد المجتمع بضرورة اتباع الإجراءات وتجنب التجمعات، وحثهم على اتباع التعليمات لحفظ سلامة الجميع.
وأشار الحسن إلى أن التعاون مستمر مع كل الجهات لتنفيذ القرارات والإجراءات الاحترازية، ومنها وزارة الصناعة والتجارة والسياحة، وذلك في إطار العمل المشترك لتحقيق هدف واحد وهو الحفاظ على صحة المواطنين والمقيمين في المملكة.
وجدد دعوته لجميع المواطنين والمقيمين بضرورة الابتعاد عن الشائعات، مؤكدا أن الجهود الإعلامية المبذولة تسهم من خلال ما تبثه من معلومات ليكون الجميع في قلب الحدث، فالجهات الرسمية لا تألو جهدًا في نشر كل المستجدات على مواقعها الرسمية، مشددا على أهمية استقاء المعلومات من هذه المصادر كونها متاحة للجميع، وقال إن البحرين مستمرة في جهودها بروح الفريق الواحد لمواجهة فيروس كورونا والتصدي له بما يحفظ صحة وسلامة المواطنين والمقيمين.
وأكد استشاري الأمراض المعدية بالمستشفى العسكري وعضو الفريق الوطني للتصدي لفيروس كورونا المقدم طبيب مناف القحطاني أن مملكة البحرين مستمرة في تعاونها مع منظمة الصحة العالمية، ضمن جهودها المتواصلة على مختلف الأصعدة لمكافحة فيروس كورونا، حيث انضمت المملكة في تجربة اختبار التضامن كأول دولة عربية لتجربة أول دواء لفيروس كورونا، وهو دليل على أن المملكة مستمرة في مواجهة تحدي فيروس كورونا لاحتوائه ومنع انتشاره، بما يسهم في إيجاد الدواء الفعّال للقضاء على الفيروس ويحفظ صحة وسلامة المواطنين والمقيمين.
وأشار القحطاني إلى أن منظمة الصحة العالمية أشادت بالإجراءات الإضافية التي اعتمدتها مملكة البحرين لاحتواء ومنع انتشار الفيروس، ومنها تعزيز إجراءات عدم المخالطة، وتنفيذ آلية لمعرفة تفاصيل أثر المخالطين وأماكن تواجدهم، ومحاولة الوصول إليهم في الوقت المناسب حفاظًا على سلامة الجميع. وعن الحالات القائمة بفيروس كورونا بين القحطاني أن الأعداد ما تزال في وضعها الطبيعي، إذ بلغ العدد الكلي للحالات القائمة حتى أمس 183 حالة، كما أن جميع الحالات مستقرة باستثناء 3 حالات فقط هي تحت العناية، وتعافي 149 حالة وخروجهم من مراكز العزل والعلاج، وخروج 250 شخصًا من الحجر الصحي الاحترازي بعد استكمالهم فترة الـحجر اللازمة، كما تم إجراء فحوصات مختبرية للتأكد من خلو المتعافين والخارجين كافة من الحجر الصحي من الفيروس.
ونوه القحطاني إلى أنه ضمن آلية معرفة تفاصيل أثر المخالطين فإنه يتم تحديث جميع الحالات المخالطة وأماكن تواجدها، وذلك عبر موقع وزارة الصحة فور توفر المعلومات اللازمة لاطلاع الجميع على أماكن تواجد هذه الحالات، بما يحفظ صحة وسلامة المواطنين والمقيمين وعائلاتهم.
وكشف أنه سيتم تخصيص مركز البحرين الدولي للمعارض والمؤتمرات مركزا لفحص فيروس كورونا، والذي يشتمل على قاعة للاستقبال والتصنيف وثلاث قاعات كبيرة وصيدلية وغرفة للعلاج السريع، حيث ستخصص القاعة الأولى للفحص فقط، وهي للحالات المخالطة بدون أعراض، وتحوي أكثر من 400 كرسي للانتظار مع مرفقاتها الصحية، أما القاعة الثانية فسيتم تخصيصها للفحص وانتظار النتيجة وهي للحالات المخالطة مع وجود الأعراض، وتحوي أكثر من 400 كرسي للانتظار، و250 سريرًا للحاجة مع أماكن مخصصة للطعام مع مرفقاتها الصحية، أما القاعة الثالثة فهي مخصصة أيضا للفحص وانتظار النتيجة، وهي للحالات القادمة من مطار البحرين الدولي مع وجود الأعراض بها، وتتضمن أكثر من 400 كرسي للانتظار و250 سريرًا للحاجة مع أماكن مخصصة للطعام مع مرفقاتها الصحية.أما بالنسبة لآلية فحص المخالطين بين القحطاني أن هناك ضوابط معينة لمتابعة المخالطين، تتم بحسب الأسس والضوابط العلمية والمعايير الدولية المحددة، عن طريق فريق متخصص يقوم برصد وتتبع الحالات المشتبه بإصابتها، حيث تم تصنيف آلية الفحص إلى حالات قادمة من الخارج، وحالات صادرة من مخالطين من الخارج ومخالطيهم، وحالات إيجابية من غير معرفة مصدر الفيروس.
ولفت إلى أنه منذ الإعلان الرسمي عن الحالات المخالطة لحالة قائمة بفيروس كورونا في 19 مارس الجاري، فقد تم فحص جميع المخالطين لهذه الحالة، والبالغ عددهم 1922، وذلك خلال 4 أيام، وتم رصد 31 حالة إيجابية فقط، وما يزال العمل مستمرًا في تتبع حالات المخالطين المشتبه بإصابتهم.
وقال القحطاني ننصح المواطنين والمقيمين المبادرة بالاتصال في حال مخالطتهم لحالة قائمة إيجابية، حيث سيقوم الفريق المختص بالاتصال بالأشخاص المخالطين حسب تصنيف آلية فحص المخالطين.
وأكد أهمية الحد من انتشار الحالات داخليًا، وذلك باتباع نصائح وزارة الصحة بخصوص الحد من انتشار الفيروس، والمبادرة بالاتصال بالرقم 444 في حالة الاشتباه أو مخالطة حالة إيجابية، والمكوث في المنزل واتباع التعليمات الصادرة، كما ويتوجب على كبار السن من المواطنين الذين تتجاوز أعمارهم 70 عامًا وما فوق والحوامل والأشخاص ذوي المناعة الضعيفة بتجنب مخالطة الآخرين قدر الإمكان.

إجراءات حيال أي تجمع يزيد عن 5 أشخاص بالأماكن العامة

عقوبة المخالفين الحبس 3 أشهر وغرامة تصل إلى 10 آلاف دينار

استكمالا لما جاء في المؤتمر الصحافي، الذي عقد مساء أمس بشأن الجهود الوطنية المبذولة للحد من انتشار فيروس كورونا، أكد رئيس الأمن العام الفريق طارق بن حسن الحسن، أنه في إطار أداء الدوريات الأمنية للواجبات والمهمات المنوطة بها، وما يتعلق بالتدابير الاحترازية المعمول بها، في هذا الشأن، سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية المقررة، حيال أي تجمع يزيد عن خمسة أشخاص في الأماكن العامة، ومنها على سبيل المثال لا الحصر الأسواق والمتنزهات والسواحل العامة، لافتًا إلى ضرورة ترك مسافة بين كل شخص وآخر، لا تقل عن متر واحد، بما يضمن سلامة الجميع. يذكر أن المادة 121 من قانون الصحة العامة، تشير إلى معاقبة كل شخص امتنع عن تنفيذ أي إجراءات لمنع انتشار المرض بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تجاوز عشرة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين. وأوضح أن مديريات الشرطة بالمحافظات، ممثلة بشرطة خدمة المجتمع، نظمت حملات توعوية باستخدام عدة لغات، بهدف توعية أفراد المجتمع والجاليات الأجنبية بأهمية اتباع الإجراءات والإرشادات وتجنب التجمعات. وأهاب رئيس الأمن العام بكل المواطنين والمقيمين، الالتزام بالتعليمات والإجراءات والتدابير الاحترازية، مع التأكيد على اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه أي مخالفات، وإحالة مرتكبيها إلى النيابة العامة.

وصول ثاني دفعات المواطنين من إيران اليوم

أكد وكيل وزارة الصحة وليد المانع أن العمل جارٍ على استكمال إجراءات وصول الدفعة الثانية من المواطنين على متن طائرة مؤجرة من وزارة الصحة وفق إجراءات محكمة طبياً ومعتمدة دولياً اليوم الإثنين، وذلك ضمن خطة الإجلاء التي تقوم بها الوزارة للمواطنين المتواجدين في إيران بعد تفعيل عدة إجراءات احترازية إضافية حرصاً على صحة وسلامة المواطنين المتواجدين في إيران وعائلاتهم وكذلك صحة وسلامة المواطنين والمقيمين.
وأشار الدكتور المانع إلى أن الوزارة مستمرة في جهودها نحو تكثيف كافة الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لاحتواء ومنع انتشار فيروس كورونا  (COVID-19) بإخضاع المواطنين فور وصولهم للفحوصات المختبرية تحت إشراف طاقم طبي متخصص، وبناءً على نتائج الفحوصات سيتم نقلهم لإحدى مراكز الحجر الصحي الاحترازي أو مراكز العزل والعلاج وفقاً للإرشادات وللمعايير المعتمدة من قبل منظمة الصحة العالمية. ولفت إلى أن وزارة الصحة تواصل تنسيقها المستمر مع الجهات ذات العلاقة لإجلاء المواطنين المتواجدين في إيران مع الحرص على توفير أقصى درجات الكفاءة في الخدمة الصحية والعلاجية المقدمة لجميع القادمين من إيران.

وفاة جديدة بـ “كورونا” لبحرينية عائدة من إيران

أعلنت وزارة الصحة اليوم عن حالة وفاة لمواطنة بحرينية تبلغ من العمر 51 عامًا، لديها أمراض وظروف صحية كامنة وكانت إحدى الحالات القائمة لفيروس كورونا  (COVID-19)، حيث كانت تخضع للعلاج والرعاية في إحدى المراكز الخاصة بالعزل تحت إشراف طاقم طبي متخصص بعد عودتها من إيران إلى البحرين ضمن خطة الإجلاء، معربةً الوزارة عن خالص تعازيها لأسرة الفقيدة وكافة أهلها وأقاربها لهذا المصاب.
وأوضحت الوزارة أن المتوفية قد حصلت على العلاج والرعاية على مدار الساعة من قبل الفريق المختص هي وجميع الحالات القائمة في مراكز العزل، وكذلك تم إجراء التحاليل اللازمة للمتوفية بشكل مستمر.
وأفادت الوزارة أن الأوضاع الصحية للحالات القائمة الأخرى مستقرة حاليًا فيما عدا 3 حالات، تحت العناية، وجميعها تخضع للعلاج والرعاية حسب البروتوكولات الطبية والإرشادات الدولية المعتمدة بحسب توصيات منظمة الصحة العالمية.