سجلت الاحتياطيات الأجنبية لدى مصرف البحرين المركزي بنهاية العام الماضي 2019 أعلى مستوى منذ 2014، بفضل تحسن أسعار النفط والدعم الخليجي الذي تلقته المنامة طوال السنوات الماضية إلى جانب الإجراءات التي اتخذتها المملكة لمواجهة عجز الموازنة.
وأظهرت أرقام حديثة نشرها المصرف المركزي، أن صافي الموجودات الأجنبية لدى مصرف البحرين المركزي سجل بنهاية العام 2019 نحو 1.27 مليار دولار، مقارنة مع 702 مليون دينار في ذات الفترة من العام السابق، أي بزيادة قدرها 81 % على أساس سنوي.
ويعد إدارة احتياطي الدولة من الذهب والعملات الأجنبية أحد أبرز المهام المنصوص عليها في قانون مصرف البحرين المركزي، كما يقوم بوظيفة بنك الحكومة في الحدود المنصوص عليها بالقانون، إذ يجب على المصرف المركزي أن يحتفظ باحتياطي خارجي يتكون من بعض العناصر أو جميعها، مثل العملات والسبائك الذهبية والنقد الأجنبي في شكل عملات قابلة للتحويل أو أرصدة في بنوك خارجية بعملات قابلة للتحويل وأذونات خزانة التي تصدرها الحكومات الأجنبية والسندات.
وحافظ الاحتياطي الأجنبي على مستواه في شهر يناير الماضي، في دليل على قدرة البحرين على الوفاء باحتياجات البلاد من العملات الصعبة لتغطية حاجات الاستيراد ومتطلبات التبادل والتجارة.
وسجل صافي الموجودات الأجنبية لدى الجهاز المصرفي بما فيها المصرف المركزي، فائضا قدره 299.6 مليون دينار في 2019، مقارنة مع 404 مليون دينار في العام السابق.
وتأتي هذه المؤشرات قبل أيام من تأكيد محافظ مصرف البحرين المركزي رشيد المعراج، أن سياسة ربط الدينار البحريني بالدولار الأميركي ثابتة وأنه لا تغيير في سياسة الصرف، مبدداً أي مخاوف من خفض قيمة العملة الوطنية مع استنزاف الاحتياطي نتيجة إعلان المنامة لحزمة اقتصادية ومالية بقيمة 4.3 مليار دولار معظمها لتسهيلات مالية ضخها المصرف المركزي، في حين يخشى أن يؤثر تدهور أسعار النفط الأخير بتكرار سيناريو 2014، الذي أدى إلى انخفاض قياسي في احتياطي العملات الأجنبية، الأمر الذي استدعى تقديم المساعدة من قبل دول الخليج. وتحتفظ البحرين إلى جانب احتياطي النقد الأجنبي، باحتياطي من الذهب، الذي قدرت قيمته العادلة لدى المصرف المركزي بنحو 72.6 مليون بنهاية 2018.
وبحسب القانون، لا يجوز أن يقل مقدار الاحتياطي الخارجي الذي يحتفظ به المصرف المركزي بصفة دائمة عن 100 % من قيمة النقد المتداول، ولكن بقرار مسبب يمكن تخفيض النسبة إلى 75 %.