عقدت السلطتان التنفيذية والتشريعية بمقر مجلس النواب أمس (الخميس - 19 مارس 2020) اجتماعا مشتركا برئاسة رئيسة مجلس النواب فوزية زينل، وبحضور رئيس مجلس الشورى علي الصالح، ونائب رئيس مجلس الوزراء الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة، وعدد من  الوزراء، وأعضاء هيئة المكتب بمجلسي الشورى والنواب، وذلك لإطلاع مجلسي الشورى والنواب على تفاصيل الحزمة المالية والتنموية التي تم إطلاقها من جانب الحكومة أمس الأول وفق التوجيهات الملكية السامية لعاهل البلاد صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، بقيمة 4.3 مليار دينار، وما تشتمل عليه من قرارات وإجراءات لدعم المواطنين والقطاع الخاص ومواصلة تحقيق الأهداف التنموية المنشودة في ظل الظروف الاستثنائية التي تواجهها المملكة والعالم للتصدي لخطر تفشي فيروس كورونا (كوفيد 19).

وفي مستهل الاجتماع، أكد رئيسا مجلسي الشورى والنواب حرص السلطة التشريعية على تفعيل أدواتها الدستورية، وإعطاء الأولوية البالغة والاهتمام الكبير؛ لتنفيذ توجيهات عاهل البلاد في العمل على تسريع الإجراءات التشريعية لتفعيل الحزمة المالية والاقتصادية التي أعلنت عنها الحكومة مؤخرا، بما يصب في مصلحة المواطنين ومواصلة النمو في القطاع الخاص بمملكة البحرين.
ولفت رئيسا مجلسي الشورى والنواب إلى أنَّ المجلسين سيسخران كل الإمكانات والجهود في بحث ودراسة التشريعات التي تعزز تنفيذ توجيهات القيادة الحكيمة، وخصوصا مشروع دعم رواتب المواطنين العاملين في القطاع الخاص.
من جانبه، أكد نائب رئيس مجلس الوزراء أن الجميع يسعى لتخطي التحدي الذي يواجهه العالم، وهو فيروس كورونا (كوفيد 19)، ومملكة البحرين بكافة قطاعاتها أثبتت قدرتها على تخطي أي تحدٍ بفضل تكاتف أبنائها من أجل الوطن، وهو ما استدعى مراعاة عامل الوقت والسرعة في اتخاذ قرارات وتدابير وإجراءات احترازية أفضت إلى التعامل الأمثل مع هذه الظروف الاستثنائية.
ونوَّه بأن للسلطة التشريعية دورا مهما في تحقيق إحدى أهم القرارات التي تشتمل عليها الحزمة المالية والتنموية، وهو إقرار مشروع قانون ستتم إحالته الأسبوع المقبل إلى السلطة التشريعية بصفة الاستعجال إعمالا بنص المادة (87) من الدستور، يهدف إلى دفع رواتب المواطنين العاملين في القطاع الخاص من خلال صندوق التعطل للأشهر (أبريل ومايو ويونيو) للعام 2020 وفق الحد الأقصى للرواتب المنصوص عليه في قانون التأمين الاجتماعي، وذلك بقيمة إجمالية تقدر بـ 215 مليون دينار.
وأشار إلى أن التحدي الذي تواجهه مملكة البحرين اليوم هو تحدٍ للجميع، وبالتعاون والتكاتف ستتمكن المملكة من اجتيازه بكل نجاح، وهو ما يستوجب وضع المصلحة العليا للبلاد وصحة وسلامة المواطنين والمقيمين كأولوية مقدمة على كل شيء، وبرغم التحديات، فإن المواطن سيكون دائما وأبدا هو الأولوية التي نسعى إليها عبر المسيرة التنموية الشاملة للوطن.
وخلال الاجتماع، أطلع وزير المالية والاقتصاد الوطني، ومحافظ مصرف البحرين المركزي، رئيسي وأعضاء مجلسي الشورى والنواب، على المبادرات الأخرى التي تضمها الحزمة المالية والتنموية والجهود التي أثمر عنها التنسيق مع البنوك والمصارف المحلية، والتي تتمثل في تكفل الحكومة بفواتير الكهرباء والماء لكافة المشتركين من الأفراد والشركات لأشهر أبريل ومايو ويونيو من العام الجاري بما لا يتجاوز فواتير الفترة نفسها من العام الماضي لكل مشترك بقيمة إجمالية تقدر بـ 150 مليون دينار بحريني، على أن تقوم الحكومة بإعادة هيكلة المصاريف الإدارية للأجهزة الحكومية بما لا يؤثر على الميزانية العامة للدولة، وإعفاء المؤسسات التجارية من الرسوم البلدية لأشهر أبريل ومايو ويونيو من العام الجاري، وذلك بقيمة إجمالية تقدر بـ 25 مليون دينار بحريني، وإعفاء المؤسسات الصناعية والتجارية من الرسوم المستحقة على استئجار الأراضي الصناعية الحكومية لأشهر أبريل ومايو ويونيو من العام الجاري، وكذلك إعفاء المنشآت والمرافق السياحية من رسوم السياحة لأشهر أبريل ومايو ويونيو من العام الجاري، ومضاعفة حجم صندوق السيولة بقيمة 100 مليون دينار بحريني ليصل إلى 200 مليون دينار بحريني، وحزمة من القرارات من بنك البحرين المركزي لرفع قدرة الإقراض لدى البنوك بما يعادل 3.7 مليار دينار بحريني، وذلك لإعطائها المرونة اللازمة للتعامل مع طلبات العملاء لتأجيل الأقساط أو للتمويل الإضافي، علاوة على إعادة توجيه برامج صندوق العمل “تمكين” للشركات المتأثرة من الأوضاع الراهنة لمواجهة فيروس كورونا (كوفيد 19) مع إعادة هيكلة القروض بالتعاون مع البنوك بقيمة إجمالية تقدر بـ 60 مليون دينار.