أكد رئيس لجنة التحقيق البرلمانية النائب إسحاقي في أسباب الركود الاقتصادي والعقاري أن اللجنة عقدت اجتماعها الخميس، حيث التقت وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني عصام خلف، والوفد المرافق له.

وذكر أن اللجنة استمعت لمرئيات وتصورات وزير الأشغال بشأن الوضع الاقتصادي في مملكة البحرين، والتحديات التي تعيشها المملكة في الوقت الحالي، والحلول المقترحة؛ من أجل ضمان استمرارية النشاط في الحركة الاقتصادية والعقارية، بما يسهم في تعزيز السوق وحمايتها من الركود.
وبين أن الاجتماع تطرق لموضوع رسوم البنية التحتية، إلى جانب الرسوم البلدية الأخرى، ومدى تأثيرها على المشاريع الاقتصادية، والمؤسسات التجارية، وفيما تشكل سببا في تأخر بعض المشاريع أو عدم قيام مشاريع جديدة، والعمل على الوصول لمرحلة الاطمئنان من أن تلك الرسوم لا تمثل إحدى التحديات التي تعوق استمرارية الحركة التجارية والعقارية بشكلها المطلوب.
وأشار إلى أن اللجنة في الاجتماع حرصت على ضرورة استمرار تنفيذ المشاريع التطويرية من جانب وزارة الأشغال والبلديات، لما لذلك من تحفيزٍ واستقطاب للاستثمارات، وقيام المشاريع الخاصة، والقدرة على تحقيق النشاط المستمر للسوق البحرينية.
ونوه النائب إسحاقي إلى أن اللجنة عقدت عددا من الاجتماعات مع جهات حكومية في الأسابيع الماضية؛ للتعرف على مرئياتهم بشأن موضوع الركود الاقتصادي والعقاري، وأنها ستواصل اجتماعاتها؛ لإيجاد رؤية متكاملة بشأن الموضوع، تمهيدا لتقديم تقريرها وتوصياتها، وعرضها على جلسات مجلس النواب المقبلة.