+A
A-

تقرير يحدد الأسهم الأكثر والأقل تفضيلا بالأسواق الخليجية

توقع تقرير حديث لشركة بحوث “كامكو إنفست” أن يظل أداء أسواق الأسهم الخليجية متقلبًا على المدى القريب. وحدد تقرير “كامكو إنفست” لشهر مارس، القطاعات الدفاعية الأكثر تفضيلًا في ظل عدم مرونة الطلب نسبيًا، الذي يميز منتجاتها وخدماتها وزيادة مساهمة الإيرادات المحلية.
وقال التقرير إن القطاعات الأكثر تفضيلًا (الدفاعية) تتمثل في المرافق العامة، الاتصالات، الخدمات والسلع الاستهلاكية، التعليم، المواد الغذائية الأساسية، خدمات الرعاية الصحية.
وأشار إلى أن القطاعات الأقل تفضيلًا على المدى القريب، تشمل قطاعات الطيران والخدمات اللوجستية والشركات ذات الصلة، العقار والتشييد والضيافة والترفيه، قطاع السلع الرأسمالية والقطاع الصناعي، القطاعات المالية، البنوك، التأمين الذي قد يتأثر القطاع بانخفاض هوامش قطاع التأمين الطبي وتراجع إيرادات التأمين على السفر وربحية المحافظ الاستثمارية.
وبالنسبة لآفاق نمو أسهم دول مجلس التعاون الخليجي على المدى الطويل، فتوقع التقرير أن تبدأ المخاوف المتزايدة من تأثير فيروس كورونا في التراجع وتتحسن آفاق نمو كل من سوق النفط وجانب العرض.
وقال “نتوقع أن تتسارع وتيرة ارتفاع أسعار الأسهم القيادية التي كان أداؤها دون المستوى ضمن القطاعات سالفة الذكر، والتي تتمتع بميزانيات قوية ومرونة في رأس المال العامل، كما نتوقع أن يتحسن أداؤها في النصف الثاني من العام 2020 في ظل تحسن الإيرادات والتخلص من صدمات سلاسل التوريد”.
وبين التقرير أنه قد يكون الانتعاش في جانب الطلب لتلك الشركات مدفوعًا بالانتعاش الدوري في الربع الثالث 2020، واستئناف أنشطة تنفيذ المشروعات التي تم إلغاؤها أو تأجيلها، بدعم من تزايد النمو الائتماني لقطاع البنوك الخليجي.
وألمح التقرير إلى أن أسواق الأسهم في جميع أنحاء العالم شهدت أحد أعلى معدلات التراجع التي تم تسجيلها في يوم واحد منذ الأزمة المالية العالمية في العام 2008، ما يبرز ضعف معدلات الثقة لدى المستثمرين.
وتراجع مؤشر مورجان ستانلي العالمي بنسبة 7.2 % في 9 مارس 2020، فيما يعد أعلى معدل خسائر يومية يشهدها المؤشر، ما أدى إلى خسارة المستثمرين العالميين حوالي 1.4 تريليون دولار خلال اليوم.
وتتبعت أسواق دول مجلس التعاون الخليجي خطى الأسواق العالمية، إلا أن هبوط أسعار النفط بنسبة 25 % فيما يعد أكبر معدل تراجع يومي يشهده منذ حرب الخليج 1991.
من جهة أخرى، انخفض إجمالي القيمة السوقية لدول مجلس التعاون الخليجي بمقدار 162 مليار دولار خلال يوم؛ ليتخطى بذلك مستوى التراجع منذ بداية العام 2020 أكثر من 600 مليار دولار.
وتابع التقرير، أن قطاعات مثل السلع الاستهلاكية والأغذية والمشروبات والرعاية الصحية شهدت تراجعًا وصل إلى 10 % تقريبًا.
من جهة أخرى، شهد قطاع المواد الأساسية، بما في ذلك الشركات المدرجة ضمن قطاع البتروكيماويات والتعدين وأسهم الطاقة أعلى معدلات التراجع.
كما كان التأثير ملحوظًا أيضًا على أداء قطاع البنوك بخسائر بلغت نسبتها 23 % على غرار التراجعات التي شهدها مؤشر قطاع العقار، علمًا أن قطاع البنوك شهدًا أداءً ضعيفًا على الرغم من الإعلان عن نمو قوي في أرباح السنة المالية 2019 مقارنة بالعام 2018.