“المركزي” يحذر البنوك من رفع معدلات الفائدة للتعويض

لا رسوم إضافية لمنح القروض الشخصية

حدد مصرف البحرين المركزي البنوك العاملة أمس الأول (الخميس) موعد تطبيق الجدول الجديد للرسوم الإدارية الموحدة التي تفرضها البنوك لمنح القروض، ليكون بدء سريانها في الأول من يونيو المقبل، في خطوة تصب في صالح زبائن البنوك والمقترضين.

ويمثل الجدول سقفا أعلى لا يسمح للبنوك بتجاوزه، وجاءت الرسوم المنصوص عليها في توجيهات مصرف البحرين المركزي بعد أن أجرى الأخير مشاورات مع بنوك بخصوص هذه الرسوم.

وكانت بنوك محلية بدأت بالفعل في تعديل رسومها الإدارية المتعلقة ببعض الرسوم والتي كانت تختلف من بنك لآخر.

وحذر مصرف البحرين المركزي البنوك من زيادة معدلات الفائدة السنوي على القروض الشخصية في سبيل التعويض عن تعويض تقلص الرسوم الإدارية على القروض الشخصية.

كما حذر المصرف من زيادة أي رسوم متعلقة بالقروض، والتي تقدمها أطراف ثالثة مثل التأمين على القروض والتقييم والرسوم الحكومية وغيرها.

وبحسب التوجيهات الجديدة، فإن على البنوك أن لا تفرض أي رسوم زيادة على الجداول المقررة في السقف الموحد لإصدار القروض للأفراد، وأن ما إجمالي ما يتكبده الزبون يجب أن يتجاوز الرسوم المحددة في لائحة الرسوم الموحدة الجديدة.

وتأتي هذه الخطوة، ضمن المرحلة الثانية من رسوم للقروض الشخصية، والتي تتفاوت حاليا بين البنوك التجارية البحرينية التي تقدم القروض للأفراد.

وبحسب التعديلات سيكون هناك سقف للرسوم ثابت الكلية لا يتجاوز 100 دينار للقروض الشخصية وقروض السيارات، وسقف رسوم يتراوح ما بين 200 و500 دينار للقروض العقارية للأفراد. وستدفع هذه الخطوة بخفض عدد من الرسوم المرتبطة بالقروض الشخصية، والتي تتفاوت بين البنوك.

وكان البنك المركزي أصدر وثيقة استشارية للبنوك المحلية، وانتهت فترة الاستشارة منه في 22 من يناير الماضي.

وتحتسب بعض البنوك الرسوم الإدارية بمبلغ شهري ثابت شهريا كرسوم إدارية للقروض، مثلا 350 فلسا شهريا لكل ألف دينار، في حين تفرض بنوك أخرى مبلغا يصل إلى 520 فلسا لكل ألف دينار من المبلغ الأساسي مضروبا في مدة القرض. كما توجد رسوم عند بعض البنوك لترتيب القرض الشخصي تتفاوت بين البنوك تصل عند بعضها لنحو 150 دينارا.

وفي القروض العقارية الشخصية يتم فرض رسوم تصل إلى نحو 360 دينارا لترتيب القرض و1.05 % رسوم إدارية وبعضها بحد أدنى يبلغ نحو 500 دينار بغض النظر عن قيمة القرض.

وفيما يتعلق بقروض السيارات، تفرض بعض البنوك رسوم ترتيب تبلغ نحو 280 دينارا، وأخرى تفرض رسوما تصل إلى نحو 300 دينار لقروض تمويل السكن الاجتماعي.

وبحسب الرسوم الجديدة، فإن قروض الرهن العقاري الفردية ستكون 200 دينار كحد أقصى للقروض والتسهيلات العقارية التي تقدمها البنوك بقيمة 150 ألف دينار، وللقروض التي تتراوح ما بين 150 و250 ألف دينار ستكون الرسوم بحد أقصى لا يتجاوز 300 دينار، في حين سيكون السقف 500 دينار للقروض العقارية التي تتجاوز قيمتها 250 ألف دينار.

وبخصوص القروض والتسهيلات الشخصية، فإن السقف المقترح هو 100 دينار فقط تشمل مجموع الرسوم، ونفس السقف لتمويل شراء السيارات الجديدة والمستخدمة بحيث لا يتم فرض رسوم إضافية.

ولن تكون هناك أي رسوم على زيادة رصيد القرض.