أكد وزير الخارجية عبداللطيف الزياني، حرص مملكة البحرين على مواصلة جهودها لتحقيق العديد من المنجزات والمبادرات الرائدة لحماية وتعزيز حقوق الإنسان على كافة المستويات في إطار من الشراكة الفعالة بين مؤسساتها الحكومية الرسمية والمجتمع المدني، وبالتعاون البناء مع مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، والمفوضية السامية لحقوق الإنسان على أسس من الشفافية والانفتاح والموضوعية.

وأكد أن “مملكة البحرين تتعامل مع المسائل المتعلقة بحقوق الإنسان بكل ثقة واطمئنان، وإن كافة الإجراءات التي اتخذتها المملكة في هذا السبيل هي إجراءات صحيحة ومتطورة تتماشى مع القوانين والمواثيق الدولية، وتلبي رغبة شعب مملكة البحرين، وليس رغبة جهات أو هيئات خارجية،  مضيفًا أن مملكة البحرين على أتم الاستعداد للاستماع وتبني أية أفكار بناءة أو مشورة ناصحة أو رؤى إيجابية تثري جهودنا ومساعينا الخيرة لتنفيذ وتشريع كل ما يعود بالخير والمنفعة على شعب مملكة البحرين أولاً وأخيرًا”.

جاء ذلك، في كلمة مملكة البحرين التي ألقاها وزير الخارجية امس أمام المؤتمر رفيع المستوى لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة الذي بدأ أعماله في مدينة جنيف، وبمشاركة مساعد وزير الخارجية عبدالله الدوسري، والمندوب الدائم لمملكة البحرين لدى مكتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف يوسف بوجيري، والوفد المرافق للوزير.

وأعرب وزير الخارجية في كلمته عن فخره بأن تتواكب السنة الأولى لعضوية مملكة البحرين في مجلس حقوق الإنسان مع الزخم المستمر لإنجازات المملكة في العديد من مجالات حقوق الإنسان، حيث ترتكز هذه الإنجازات على أسس دستورية وتشريعية تعكس احترام مملكة البحرين والتزاماتها الدولية بحماية حقوق الإنسان، وتتجسّد في مبادرات وسياسات تترجم على أرض الواقع من منظور الرؤية الشاملة لاحترام حقوق الإنسان السياسية والمدنية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وتحقيق الأمن والرفاه والتنمية للجميع، والتي أكد عليها ميثاق العمل الوطني الذي تم إقراره في فبراير 2001م.

وعبّر وزير الخارجية عن اعتزاز مملكة البحرين بمواقفها وسياساتها الثابتة الملتزمة بمبادئ وأهداف الأمم المتحدة في مجال حماية حقوق الإنسان، والتي تمثلت في المبادرات الحضارية الرائدة التي تبناها صاحب الجلالة الملك، مشيرًا في هذا الصدد إلى المبادرة الشجاعة التي تبناها جلالته في يوليو 2011م، عندما كلف لجنة قانونية دولية لتقصي الحقائق بشأن الأحداث التي شهدتها مملكة البحرين، والتي ترأسها شخصية قانونية مرموقة دوليًّا هو محمود شريف بسيوني، رحمه الله، وضمت في عضويتها قانونيين دوليين بارزين مشهود لهم بالنزاهة والاحترافية.

وقال الزياني إنه تأكيدًا من جلالة الملك على تطبيق مبادئ الشفافية والعدالة فقد منح اللجنة، بأمر ملكي، حق الوصول الكامل للمؤسسات الحكومية والمسؤولين والملفات، ومقابلة من تراه حسب مقتضيات إجراءاتها القانونية، مشيرًا إلى أن جلالته لم يكتف بذلك، فقد حضر مع رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة وولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة،، الجلسة المخصصة لإعلان تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق، دون أن يكونوا على علم بما سيتضمنه التقرير من نتائج وتوصيات.

وأضاف وزير الخارجية أن اللجنة قدمت تقريرها وتوصياتها في لقاء رسمي شارك فيه أكثر من 600 شخصية محلية وإقليمية ودولية، وبحضور وسائل الإعلام العالمية، منوّهًا بأن جلالة الملك أعلن دون تردد وبكل ثقة قبول مملكة البحرين كافة توصيات اللجنة، وأصدر أوامره السامية بتنفيذها.

وقال وزير الخارجية إن هذه المبادرة الشجاعة من جلالة ملك مملكة البحرين فريدة من نوعها وسابقة دولية لم تحدث في تاريخ العدالة الجنائية، وهي دليل واضح على إيمان جلالته المطلق بحماية حقوق الإنسان، ورغبته الصادقة في إرساء دعائم دولة العدالة والقانون وتعزيز أسس الوحدة الوطنية والسلم الاجتماعي، مشدّدًا على أن ما أنجزته مملكة البحرين في هذا المجال جاء متطابقًا مع مبادئ سيركوزا التي أصبحت مبادئ عالمية حسب المعايير الدولية المعتمدة.

وأكد الزياني حرص جلالة الملك على توجيه الأجهزة المختصة في مملكة البحرين لتكثيف العمل على حماية حقوق الإنسان من خلال مؤسسات فاعلة وناشطة في هذا المجال، وهي عرضة للمساءلة من قبل ممثلي الشعب، بالإضافة إلى الترخيص للعديد من الجمعيات غير الحكومية المتخصصة في مجال رعاية وحماية حقوق الإنسان.

وأشار إلى أهمية المبادرات التي أطلقها جلالة الملك المفدى، ومن بينها إصدار إعلان مملكة البحرين لتعزيز التسامح والتعايش السلمي بين الشعوب بمختلف انتماءاتها الدينية والعرقية والثقافية، وإنشاء مركز الملك حمد العالمي للتعايش السلمي، والذي يبرز منظومة القيم والمبادئ الجامعة بين الحضارات والثقافات، مشيرًا إلى إقرار حكومة البحرين قانون العقوبات البديلة، الذي شكل إقراره وتطبيقه نقلة نوعية في الإصلاح والتأهيل، حيث جاء منسجمًا مع السياسات الجنائية الحديثة في مجال حماية وتعزيز حقوق الإنسان، وآلية حقيقية لإعادة تأهيل الفرد وانخراطه في حياته الطبيعية ومحيطه الاجتماعي.