قالت رئيسة نقابة التربويين صفية شمسان لـ “البلاد” إن موضوع انتداب المعلمين من المدارس الحكومية إلى المدارس الخاصة ليس بالموضوع الجديد، وهو إجراء تتبعه الوزارة منذ فترة طويلة، مؤكدة قانونية الإجراء التي تقوم به الوزارة خصوصا وأنه يتم عبر ديوان الخدمة المدنية.

وأشارت شمسان إلى أن انتداب المعلمين في حال الفائض في التخصصات في وزارة التربية إلى المدارس الخاصة أفضل حال من البطالة المقنعة، وأن هذا الإجراء يسمح بانتقال الخبرات في بعض التخصصات كالمواد التجارية، لافتة “لا يمكن الجزم بوجود فائض أو نقص في المعلمين في مختلف التخصصات دون الرجوع إلى إدارة الموارد البشرية في الوزارة”.

وأكدت انه لابد أن تحكم عملية الانتداب من المدارس الحكومية إلى الخاصة ضوابط كثيرة أهمها موافقة المعلم على انتدابه، والفائض في التخصص التي تحصره إدارة الموارد البشرية، وهي الإدارة المسؤولة.

وبينت شمسان أنها لا تملك معلومات حول الفائض من المعلمين وتخصصاتهم الذين يمكن أن يشكلوا فائضا أو يسدوا نقصا في المدارس الخاصة، وأن إدارة التربية الخاصة لديها ضوابط ومعايير للموافقة والرفض بانتداب المعلمين والنظر في الطلبات المقدمة إليها، موضحة أن الإدارات التعليمية في الوزارة تطلب حاجتها من المعلمين من إدارة الموارد البشرية، وهي المسؤولة عن توفيرها، ثم توزع على المدارس.

يذكر أن وزير التربية والتعليم ماجد النعيمي كشف عن وجود 37 معلما ومعلمة تم انتدابهم من جانب الوزارة خلال العام الدراسي الحالي؛ للعمل بعدد من المدارس الخاصة، مضيفا أن تخصصات هؤلاء المعلمين هي: اللغة العربية، والخدمة الاجتماعية، والتربية الإسلامية، والتربية الرياضية، والرياضيات، والعلوم، والمواد التجارية، والتربية للمواطنة، والحاسب الآلي، والفئات الخاصة، والمواد الاجتماعية، وتكنولوجيا التعليم.

وأشار الوزير إلى أن عملية الانتداب تتغير من عام إلى آخر وفقا لاحتياجات المدارس الخاصة، وحاجات الوزارة، حيث يتم سنويا مراجعة حاجات المدارس الخاصة وقائمة الانتداب وإرسال خطابات إلى المدارس بموافقة الوزارة على ذلك، أو إنهاء الانتداب قبل فترة كافية من بدء العام الدراسي.

في الوقت الذي طالب النائب محمد العباسي بوقف وزارة التربية والتعليم عملية انتداب المعلمين من المدارس الحكومية للمدارس الخاصة؛ لمخالفته نظام الانتداب بقانون الخدمة المدنية.