قررت مجموعة العمل المالي “فاتف” أمس الجمعة إدراج إيران على قائمتها السوداء الخاصة بالدول التي تفشل في الالتزام بالقواعد الدولية لمكافحة تمويل الإرهاب.  وجاء هذا القرار في اجتماع عقده في باريس أمس ممثلون عن الدول الأعضاء الـ 39 في المجموعة التي تتخذ من العاصمة الفرنسية مقرا لها، بعد أكثر من 3 سنوات من التحذيرات المتكررة من قبل “فاتف” إلى طهران في محاولة لحثها على تبني قوانين خاصة بمحاربة تمويل الإرهاب.

في الوقت نفسه، أشارت وكالة “رويترز” إلى أن “فاتف” أبقت الباب مفتوحا أمام طهران على ما يبدو، إذ أشارت إلى ضرورة أن “يتسنى للدول تطبيق تدابير مضادة بشكل مستقل عن أي دعوة من فاتف لفعل ذلك”.

وتقضي هذه الخطوة بفرض رقابة إضافية على المعاملات المالية مع طهران؛ بهدف تكثيف الضغط على المصارف والشركات التي لم تقطع بعد علاقاتها مع إيران.

وأصبحت إيران ثاني دولة بعد كوريا الشمالية أدرجت على هذه القائمة السوداء.

وكانت المجموعة قد حذرت في اجتماعها الأخير في شهر أكتوبر الماضي، من أن إيران قد تدرج على قائمة العقوبات الخاصة بها إذا لم تقر قانونا يؤكد تمسكها بالاتفاقية الأممية الخاصة بمحاربة المعاملات المالية غير المشروعة، لكن مجلس صيانة الدستور الإيراني رفض هذا القانون عندما صادق عليه مجلس الشورى (البرلمان).

وفي وقت سابق من أمس، أفادت صحيفة “وول ستريت جورنال” أن المجموعة الدولية تنوي اتخاذ هذه الخطوة التي تعزز جهود واشنطن لعزل طهران ماليا، بعد أن أعرب مسؤولون أوروبيون في الأسابيع الأخيرة للخارجية الأميركية عن استعداد حكوماتهم للانضمام إلى حملة الضغط الأميركية الموجهة ضد إيران، ودعم اتخاذ إجراءات جديدة صارمة بحق نظامها المالي من قبل “فاتف”، في مسعى لإنقاذ الاتفاق النووي المبرم العام 2015 والذي انسحبت منه واشنطن وقلصت طهران بشكل ملموس التزاماتها فيه من جانب واحد.

هذا بينما تضغط حكومة الرئيس الإيراني حسن روحاني، باتجاه المصادقة على كافة قوانين “فاتف” من خلال تعاون البرلمان؛ بهدف تخفيف جزء من الضغوط الدولية والحظر المالي على إيران.

وقال المتشددون الإيرانيون الذين يهيمنون على مؤسسات صنع القرار، مرارًا وتكرارًا، إن التزامات “فاتف” ستمنع إيران من إرسال أموال إلى وكلاء النظام الإيراني الإقليميين مثل ميليشيات حزب الله اللبنانية، وحركة حماس الفلسطينية وميليشيات الحشد الشعبي، التي صنفتها الولايات المتحدة وبعض الدول الأخرى كمجموعات إرهابية دولية.