أجلت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى محاكمة شبكة اتجار بالأقراص المؤثرة عقليا “اللاريكا”، التي يرأسها استشاري مخ وأعصاب معروف بالمملكة ومخلى سبيله، ومعه 6 متهمين محبوسين وآخرين عسكريين تم إحالتهم للقضاء العسكري، لجلسة 23 فبراير الجاري؛ لتنفيذ قرارها السابق باستدعاء باقي شهود الإثبات بالقضية.

ويتبين من أوراق القضية أن الطبيب المتهم ومنذ عدة أشهر قبل القبض على خليته، صرف لأحد المتهمين وصفة طبية بعدد 7 علب من أقراص اللاريكا المؤثرة عقليا، وطلب منه التوجه لصيدليات معينة لصرف الدواء باستعمال صور بطاقة هوية أشخاص آخرين ترسل إليه عبر “الواتس آب” والذين غادر بعضهم المملكة منذ العام 2018، وأن بعض تلك الصيدليات مملوكة للطبيب نفسه أو عائلته.

واعترف بعض المتهمين أن دورهم كان استلام عدد لا يقل عن 60 ويتجاوز أحيانا 100 علبة من تلك الصيدليات باستعمال الوصفات الطبية، وأنهم يتوجهون للصيدلية بعد الاتصال بهم وإبلاغهم أن طلبهم جاهز، ويقومون بتسليمها لمن يطلبها منهم مقابل مبالغ تتراوح ما بين 50 إلى 100 دينار، وتمكن الطبيب المتهم في 4 أشهر من صرف 3000 علبة لاريكا، حسب ما ورد بتقرير الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية، أي أن عدد أقراص اللاريكا المصروفة بلغ 144 ألف قرص؛ في حال احتوت العلبة الواحدة على 48 قرصا.

فيما ينكر الطبيب الذي يمارس المهنة منذ 30 عاما ارتكابه لأي جرم، مدعيا أن قصده من ذلك كله هو مساعدة المحتاجين والمرضى فقط، على حد تعبيره.