حجزت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى النظر في قضية موظفة الصحة المتهمة باختلاس قرابة 15 ألف دينار من أموال الوزارة التي كانت تحت حيازتها؛ وذلك للنطق بالحكم عليها في جلسة 15 مارس المقبل، مع الأمر باستمرار حبسها لحين الجلسة المقبلة.