+A
A-

دفن الموتى بالقانون البحريني يخالف حقوق الإنسان

انتقد عضو مجلس الشورى فؤاد حاجي إلزام هيئة تنظيم سوق العمل بالتكفل بترحيل العامل المخالف أو الهارب.

وقال: “ليس منطقيًّا بتكفل الهيئة بتسفيره، فهذا مال عام، وأن يهرب العامل ويخل بجميع شروط العمل، إذ إننا لا نتحدّث عن العمال الذين يهربون من المؤسسات الكبيرة والمتوسطة، وإنما عن المؤسسات الصغيرة هي الجهة المعنية”.

وأشار عضو مجلس الشورى أحمد العريض إلى أنه يتوافق مع تعديلات لجنة الخدمات، مبينًا تعديلاً على بند وجود الجثمان في الثلاجة وإجراء الترتيبات اللازمة لدفنه بأن كلمة “دفنه” تتعارض مع مواضيع حقوق الإنسان، فبعض الديانات تعتبر الدفن نوعًا من التخلص من الجثمان مع اعتبار ديانة المتوفي، وأعتقد الدفن مع إعطاء المجال للسلطة التنفيذية بوزارة الصحة سيخلق إشكاليات مستقبلاً مع حقوق الإنسان.

وقال النائب الأول لرئيس مجلس الشورى جمال فخرو: يجب أن نصل لحل مشترك ووسط يراعي عدم تحمل الكفيل البحريني تكاليف عودة العامل.