قالت وزارة العدل الأميركية إن شركة اتصالات الهواتف المحمولة السويدية إريكسون وافقت على دفع ما يتجاوز مليار دولار لتسوية تحقيق فساد يشمل تقديم رشا لمسؤولين حكوميين في دول من بينها الصين وفيتنام وجيبوتي. وتشمل الاتهامات دفع عقوبة جنائية بأكثر من 520 مليون دولار إضافة إلى 540 مليون دولار تسدد للجنة الأوراق المالية والبورصات الأميركية في شأن ذي صلة.

وقالت وزارة العدل في بيان إن الشركة أقرت بأنها تآمرت مع آخرين لانتهاك قانون مكافحة ممارسات الفساد الأجنبية بين العامين 2000 و2016 على الأقل بالضلوع في مخطط لدفع رشا بهدف تزييف دفاتر وسجلات وعدم تطبيق قيود محاسبية داخلية مقبولة.

وذكرت السلطات أن إريكسون استخدمت أطرافا ثالثة لدفع رشا لمسؤولين حكوميين لتأمين عملها وضمان استمراريته.

وأقرت شركة إريكسون مصر المحدودة، إحدى الشركات التابعة لإريكسون، بالذنب أمام محكمة منطقة جنوب نيويورك في تهمة التآمر لانتهاك بنود مكافحة الرشوة الواردة في قانون مكافحة ممارسات الفساد الأجنبية.

ويؤدي الإقرار بالذنب إلى فرض عقوبات إضافية أشد تشمل سحب تراخيص مهمة لكن الشركة يمكنها التفاوض؛ لضمان استمرار عملها.