أكد وكيل وزارة الخارجية للشؤون الدولية الشيخ عبدالله بن أحمد آل خليفة، أن 78 % من الغايات الواردة في أهداف التنمية المستدامة موجودة في برنامج عمل الحكومة الحالي، واللجنة الوطنية للمعلومات والسكان تتابع التنفيذ وتضمن وتحرص بأن ما تقوم به الوزارات وجهات الدولة تتواءم مع تنفيذ أهداف التنمية المستدامة، مؤكدًا أن جميع المشاريع في البحرين بشكل مباشر أو غير مباشر تصب في دعم أو تحقيق أو تنفيذ أحد أهداف التنمية المستدامة أو أكثر.

وأوضح الشيخ عبدالله بن أحمد، خلال مؤتمر صحافي على هامش افتتاح المنتدى الأول لتبادل المعرفة ومشاركة الخبرات في المالية الإسلامية حول: “دور التمويل الإسلامي في تحقيق أهداف التنمية المستدامة: فرص وتحديات”، أمس، أن البحرين تولي اهتمامًا خاصًّا بتنفيذ أهداف التنمية المستدامة ضمن الأجندة الدولية التي تم اعتمادها بالعام 2015، وتم العمل خلال الأعوام الأربعة الماضية على إدماج هذه الأهداف مع الخطط الوطنية وبرنامج عمل الحكومة، مشيرًا إلى أن أدوات وطنية تعمل من خلال اجتماعات مستمرة على رأسها اللجنة الوطنية للمعلومات والسكان التي أوكلها مجلس الوزراء بدمج أهداف التنمية المستدامة مع برنامج عمل الحكومة ومتابعة تنفيذها.

وأضاف أن وزارة الخارجية عملت بالتنسيق مع مكتب المنسق المقيم في الأمم المتحدة في المنامة على وضع إطار أشمل على تنسيق هذه الجهود الوطنية والأممية بحيث توجت بتوقيع على إطار الشراكة الاستراتيجية بين حكومة البحرين و16 جهة أممية لمتابعة سير العمل بين الحكومة والأمم المتحدة في شتى المجالات، مؤكدًا أن جميع المشاريع الأممية المقامة حاليًّا أو ستقوم قريبًا تدعم تنفيذ برنامج عمل الحكومة وتحقيق الرؤية الاقتصادية 2030 وأهداف التنمية المستدامة في تخصصات محددة حسب المشروع والجهة المنفذة.

وأكد أن البحرين لها ريادة في مجال الصيرفة الإسلامية، ومقر للمجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية الذي يضم 132 بنكًا ومؤسسة مالية إسلامية كأعضاء من 34 دولة من أنحاء العالم.

وتابع الشيخ عبدالله أنه وفقًا لتقديرات الأمم المتحدة فإن العالم بحاجة إلى استثمارات تمويلية تتراوح ما بين 5 إلى 7 تريليون دولار كل عام؛ لإحراز التقدم المطلوب نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة لشعوب الأرض كافة.

وأطلق المجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية، بالتعاون مع الأمم المتحدة المنتدى أمس، وطرح خلال جلسات العمل عدد من وجهات النظر والمناقشات الفعالة حول أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة وسبل تعزيز الوعي حول الاستدامة، والحوكمة، والمسؤولية الاجتماعية ومدى ارتباطها بصناعة الخدمات المالية الإسلامية، حيث تم التطرق إلى آليات توافق قيم التمويل الإسلامي مع أهداف التنمية المستدامة.

وقال المنسق المقيم لأنشطة الأمم المتحدة بالبحرين أمين الشرقاوي “لدينا عدد من التجارب الناجحة لدى البنوك الإسلامية والتي اعتمدت على الاستثمار في أهداف التنمية المستدامة، ففي البحرين استطعنا مع مجموعة البركة المصرفية وضع إطار خاص فيما يتعلق بالاستدامة والمسؤولية الاجتماعية من خلال تمويل برامج توفير فرص العمل والتعليم والرعاية الصحية للأعوام (2016 - 2020) بمبلغ وقدره 635 مليون دولار، ولذلك ندعو إلى استلهام تجارب المؤسسات الإسلامية في هذا الخصوص والاستفادة من إمكانيات أهداف التنمية المستدامة وعوائد الاستثمار فيها”.