أكد تقرير صادر حديثًا عن وحدة البحوث الاقتصادية التابعة لبنك الكويت الوطني، أن آفاق النمو الاقتصادي للإمارات ما تزال مستقرة، على الرغم من استمرار تباطؤ الاقتصاد العالمي والتوترات التجارية والجيوسياسية إضافة إلى انخفاض الطلب على الطاقة.

وأوضح التقرير أن ظروف عدم اليقين الإقليمية والدولية أثرت على النمو الاقتصادي لدولة الإمارات، إذ بلغ نحو 3.7 % خلال الربع الأول من عام 2019، على أساس سنوي، مدعومًا بنمو القطاع النفطي، فيما سجل القطاع غير النفطي نموًّا ضعيفًا بلغ نحو 0.3 %، على أساس سنوي.

وتوقع التقرير بقاء توقعات النمو الاقتصادي ضمن مستويات مقبولة نتيجة استمرار سياسات التنويع الاقتصادي، مشيرًا إلى أن هناك حاجة مستمرة لمزيد من الإصلاحات في قطاع المالية العامة والقطاع الخاص للتخفيف من أثر الصدمات الخارجية المحتملة.

وقال كبير الاقتصاديين لمجموعة بنك الكويت الوطني، سعادة شامي: “شهد القطاع غير النفطي الإماراتي نموًّا قويًّا في الفترة 14-2010 مقرونًا بالسياسات الحكومية الداعمة للتنويع الاقتصادي. إلا أنه بعد انخفاض أسعار النفط في العام 2014 بدأ نمو القطاع غير النفطي بالتراجع، ليصل إلى 1.7 % خلال عام 2018”.

وأضاف شامي أن آفاق النمو الاقتصادي متوسطة المدى ستبقى مستقرة، بدعم من حجم الوفورات في الصناديق السيادية إلى جانب تأكيد الحكومة التزامها بتطبيق السياسات الإصلاحية.

وتوقّع شامي أن يكون النمو في القطاع النفطي محدودًا نظرًا لتوقع استمرار تمديد اتفاقية الأوبك وحلفائها، فيما توقع أن ينمو الاقتصاد غير النفطي بنسبة 1 % في عام 2019، ليرتفع إلى نحو 2 % خلال 21-2020 نتيجة سياسات التحفيز المالي، وآثار الإصلاحات الهيكلية ومعرضExpo 2020.

وأكد التقرير أن النمو في القطاع غير النفطي تراجع إلى أقل من 1 % خلال ثلاثة أرباع متتالية (منذ منتصف عام 2018)، ليعكس تباطؤ الاقتصاد بوتيرة أكبر. مشيرًا إلى أن الحكومة الإماراتية تبنّت عددًا من الإصلاحات الهيكلية وسياسة مالية توسعية لمواجهة ضعف طلب القطاع الخاص وتراجع نمو خلق الوظائف في 2019.

تحوّل في النشاط التجاري

وقال التقرير إن صعوبة البيئة التجارية الخارجية، زوّدت الإمارات بفرصة لتحويل جزء من تجارتها نحو الدول المجاورة، إذ ارتفع الترابط التجاري غير النفطي بين الإمارات ودول الخليج العربي من 23.2 % في العام 2017 إلى 34.1 % في عام 2018. لتحل السعودية على رأس الشركاء التجاريين، إذ استحوذت على نحو 16 % من هذه الصادرات.