يصوّت مجلس النواب في جلسته الثلاثاء المقبل على طلب تشكيل لجنة تحقيق برلمانية بشأن عدالة معايير التوزيع للطلبات الإسكانية وتكلفة بناء الوحدات الإسكانية ومراعاة الشروط الفنية في تصميم الوحدات الإسكانية. والذي تقدّم بها 13 من أعضاء المجلس.

وتتمثل محاور عمل اللجنة في التأكد من عدالة معايير التوزيع للطلبات الإسكانية، من طريقة حساب تكاليف الوحدات الإسكانية ومدى تناسبها مع قيمة الوحدات، والبحث في تصاميم الوحدات، وتوافر الشروط الفنية في هذه التصاميم ومراعاة تناسبها مع الحاجات الحقيقة للمستفيدين، علاوة على التأكد من طريقة التعاقد مع المقاولين والمنفذين للوحدات ومدى توافر شروط الشفافية والمنافسة بين المقاولين من مبالغ الأقساط الشهرية والفوائد المخالفة لعقد الاتفاق.

كما يصوت المجلس في جلسته المقبلة على طلب تشكيل لجنة تحقيق برلمانية في أسباب الركود الاقتصادي والعقاري والتي تقدم بها 14 من أعضاء المجلس

وتستند لجنة التحقيق على عدة محاور منها إغلاق عدد كبير من المؤسسات التجارية، وكثرة عدد السجلات التجارية الملغاة، وزيادة عدد الشيكات بدون رصيد وكثر القضايا المتعلقة بنزاعات مالية التي تنظرها المحاكم، والزيادة الكبيرة والملحوظة في عدد المحلات التجارية والشقق الفارغة التي بلا مستأجرين، وتوقف عجلة الاستثمار العقاري وزيادة المشاريع المتعثرة.