تنبه صحيفة البلاد مختلف المنصات الإخبارية الالكترونية الربحية، لضرورة توخي الحيطة بما ينص عليه القانون المعني بحماية حق الملكية الفكرية، من عدم قانونية نقل أو اقتباس محتوى هذه المادة الصحفية، حتى لو تمت الاشارة للمصدر.

- الدمستاني: “تأجير السجلات بالباطن” يدمر الاقتصاد ولابد من التحرك

- زينل: على المؤسسات الحذر من منح التسهيلات لغير مستحقيها

- قطاع النقل البري الدولي لم يعد مجديًا اقتصاديًّا بسبب الظاهرة

 قال أصحاب أعمال إن الآثار السلبية لظاهرة التستر التجاري بدأت تتجلى بصورة أوضح في الفترة الماضية مع تراجع حركة التجارة في السوق المحلية نسبيًّا، خصوصًا مع بعض أنشطة التجارة التي تتطلب الشراء بالأجل أو بالدين لعدة أشهر مثل التجارة ونشاط البرادات الذي يستحوذ عليه الأجانب بشكل كبير.

 وأبلغ صاحب أعمال أغذية “البلاد” أن هناك شكاوى من بعض تجار الجملة بوجود بعض الأجانب الذين يقومون باستصدار رخص بيع للمواد الغذائية والمتعارف عليها بالبرادات، عن طريق استئجار السجل من بحريني ثم يقومون بالشراء بالآلاف الدنانير من السوق من أكثر من مزود ثم يقومون ببيع هذه السلع بطريقة أو بأخرى وترك السجل بديونه واللوذ بالفرار.

 وبيّن صاحب الأعمال أن هذه المشكلة جرى عرضها على وزارة الصناعة والتجارة والسياحة وسط اقتراحات بغية بحرنة قطاع بيع الأغذية الذي يسيطر عليه الأجانب بشكل كبير عبر ظاهرة التستر التجاري أو ما يتعارف عليه محليًّا بـ “تأجير السجلات التجارية”.

وظل نشاط المؤسسات الفردية مقتصر على البحرينيين فقط في حين يسمح للأجانب بفتح أنشطة عن عبر تأسيس شركات والتي تم تسهيلها في السنوات الأخيرة عبر إلغاء متطلبات رأس المال ما يعني افتتاح شركات بأقل قدر من التكلفة، لكن ظاهرة التستر التجاري رغم انفتاح قطاع الشركات، ما زالت مستمرة وتتكشف رويدًا رويدًا.

ويقول صاحب الأعمال المعروف إبراهيم زينل إن ظاهرة التستر التجاري هي من سنوات طويلة وليست وليدة اليوم.

لكن زينل أقر بأن المشكلة ربما تتفاقم في الظروف الاقتصادية غير المواتية أو عندما تكون أنشطة الأعمال متراجعة، حيث يمكن للأجنبي الشراء بالأجل من أكثر من مصدر والحصول على مبلغ مالي جيد ثم ترك النشاط أو السجل ويحوز على مبلغ من المال عبر هذه التسهيلات الائتمانية، وهو ما يتكبده التجار في السوق.

إلا أن رجل الأعمال الذي يترأس مجلس إدارة شركة “مازا” والمعروفة بتوريد الأغذية، أكد أنه على التاجر كذلك عدم منح تسهيلات ائتمانية لأشخاص أو مؤسسات ليس لديه بهم ثقة تامة أو معرفة طويلة.

ورغم أن تأجير السجلات غير قانوني في حد ذاته، إلا أن بعض المواطنين يبالغ بمنح الثقة بإعطاء الأجنبي تخويلا كاملاً بالتوقيع على العقود والحصول على المشتريات وغيرها من المعاملات الرسمية، ما يضعه في المسئولة القانونية عند حدوث أي مشكلة أو مطالبات.

صعوبة مراقبة الظاهرة
ويقول زينل إنه من الصعب للغاية وضع مراقبة لهذه الظاهرة ومعرفة الذي يقوم بتأجير سجله، داعيًا إلى وجود وعي مجتمعي ووعي من رجال الأعمال بخصوص خطورة هذه الظاهرة والتساهل معها.

 وكان مجلس الوزراء نظر في يوليو الماضي إلى وضع تشريع ينظم مكافحة التستر التجاري بما يكفل تغليظ العقوبات على المخالفين الذين يقومون بتأجير السجلات التجارية، إذ استعرض المجلس مذكرة مرفوعة لهذا الغرض من وزير الصناعة والتجارة والسياحة.

 ويتفق النائب أحمد الدمستاني والذي يمتلك كذلك مؤسسات للنقل والسياحة والسفر، بأن تداعيات ظاهرة التستر التجاري تتضح أكثر في الفترة الأخيرة بسبب الركود في التجارة، ما يدفع الأجانب إلى ترك الديون والهروب خارج البلد.

وأوضح الدمستاني أن تداعيات التستر التجاري لا تتوقف فقط عند حالات هروب بعض الأجانب وترك مبالغ كبيرة من الديون في السوق، بل هذه الظاهرة تعد أيضًا ظلمًا للبحريني في الحصول على فرصة متساوية في ممارسة العمل التجاري، إذ إن تكاليف الأجنبي في بلده تختلف عن البحريني إلى حد بعيد، فالتكلفة التي يستطيع الأجنبي إدارة عمل تجاري تقل عن البحريني، الذي ترتفع فيه تكاليف المعيشة عنه في دولة الأجنبي.

وأكد الدمستاني بشكل قاطع أن “التستر التجاري” هو من العوامل التي تساهم في تدمير الاقتصاد الوطني وعدم منح الفرصة للشباب البحرينيين لخلق مشروعاتهم في ظل هذه المنافسة غير المتكافئة.

الدمستاني: تفعيل آليات التفتيش
 ويرى الدمستاني أن مكافحة هذه الظاهرة ممكنة عبر ترهيب من يقومون بتأجير سجلاتهم بالباطن، وذلك عبر تظافر جهود مختلف الوزارة مثل الداخلية والتجارة وسوق العمل والصحة وغيرها، وتفعيل آليات التفتيش بالتعاون مع الأهالي وأصحاب الأعمال، والتشهير بالمخالفين علنًا لكي يشكل ذلك أمرًا رادعًا.

واقترح الدمستاني كذلك عدم السماح لأي أجنبي يعمل في مؤسسة ويمتلك تخويل للتوقيع وإصدار الشيكات، إلا بالحصول على براءة ذمة من مؤسسته.

وأضاف أن قطاعات كثيرة تعاني من “التستر التجاري” وليس قطاع تجارة الأغذية فقط، وأعطى مثالاً على ذلك قطاع النقل البري الدولي الذي تراجع بشكل كبير، إذ لم يعد يشكل قطاعًا مجديًا اقتصاديًّا لرجال الأعمال البحرينيين بسبب هذه الظاهرة.