وقع سفير مملكة البحرين لدى الولايات المتحدة الأمريكية الشيخ عبدالله بن راشد آل خليفة ورئيس معهد ونتوورث للتكنولوجيا مارك ثومبسون على مذكرة تفاهم بين السفارة والمعهد؛ للنظر في تعزيز التعاون في مجال التعليم العالي في المملكة.
وتركز مذكرة التفاهم على دراسة أربعة أوجه أساسية للتعاون، وهي: استخدام تقنية المعلومات في تنمية التعليم خاصة في مجالات الذكاء الصناعي وتطوير البرامج، وتبادل المعلومات حول آليات اعتماد المواد والتخصصات والاعتراف بالمؤسسات التعليمية، وتنمية التعليم التقني والمهني وتطوير القدرات التي يتطلبها سوق العمل، وتشجيع معهد ونتوورث على فتح فروع له في المملكة أو وضع برامج مشتركة مع مؤسسات التعليم العالي في المملكة كجامعة البحرين وجامعة بوليتكنك، أو جامعة الهداية الخليفية مستقبلا.
وقد ألقى السفير بمناسبة تواجده في المعهد، محاضرة تحدث من خلالها عن السياسات الاقتصادية الجريئة والرائدة لمملكة البحرين، والتي كانت سباقة في تنويع مصادر الدخل وتبني سياسة السوق المفتوحة؛ لخلق بيئة تنافسية تشجع على الإبداع والابتكار.
وقد أكد السفير في هذا السياق، على أنه ولأكثر من أربعة عقود، فإن لمملكة البحرين دورا رياديا في تأسيس ونضوج القطاع المالي في المنطقة، حيث شرعت المملكة مبكرا في تنويع مصادر الدخل في اقتصادها الوطني بعيدا عن الاعتماد المطلق على الموارد النفطية، وخلقت بيئة تنظيمية عريقة، حتى أصبحت المملكة المركز المالي ذات أكبر عدد من التراخيص الممنوحة للمؤسسات المالية في المنطقة.
وأضاف أن مستقبل القطاع المالي يتمحور حول الإبداع في مجال التقنية المالية، وبالتالي، فإن المملكة هي في طليعة الدول التي توفر بيئة مثالية وملائمة لمؤسسات التقنية المالية بمختلف مستوياتها، حتى باتت المملكة تستضيف ما يقارب من 80 مؤسسة متخصصة في مجال التقنية المالية، مؤكدا بأن الحكومة حريصة على المحافظة على المعايير التنظيمية والرقابية العالية دون التفريط بسياسة المرونة التي تتخذها الحكومة في تمويل القطاعات العامة والخاصة لتنمية هذا المجال، وفي سياق متصل، شدد السفير على الدور الأساس الذي ستقوم به المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في دفع عجلة الاقتصاد الوطني، بما يتماشى مع رؤية البحرين 2030، وأن تقدم قطاع التقنية المالية مستقبلا سيقوم بسد الفراغ في مجال تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، الذي كان من أكبر معوقات نموها في السابق.
وشدد السفير في ختام كلمته، على أن مملكة البحرين لا ينقصها شيء كبيئة جاذبة للاستثمارات، خصوصا في مجال التقنية المالية، حيث تنعم المملكة بموارد بشرية موهوبة ومتعلمة، موضحا بأن حرص مملكة البحرين على تطوير هذا القطاع الحيوي يهدف بالأساس إلى تعزيز مكانة المملكة كمركز مالي إقليمي، وذلك من خلال مواصلة البناء على الأرضية الصلبة التي يشكلها القطاع المالي والمصرفي في المملكة.