توقّع البنك الدولي أن ينكمش اقتصاد إيران بنسبة 8.7 % في العام المالي 2019-2020 مع تضرره من العقوبات الأميركية التي تكبح صناعتها للنفط والغاز. وتسببت سياسة واشنطن لممارسة أقصى الضغط على إيران من خلال العقوبات في تقليص الإيرادات النفطية للبلاد وزجّت باقتصادها إلى الركود وانخفاض قيمة العملة المحلية. وقال البنك الدولي في تقرير اقتصادي إقليمي إن التدهور المتوقع في النمو الاقتصادي سيعني أنه بحلول نهاية 2019-2020 سيكون الاقتصاد عند 90 % من حجمه السابق مقارنة مع ما كان عليه قبل عامين فقط. وتواجه إيران عزلة دولية بسبب دعمها للإرهاب وتدخلها في شؤون الدول ودعمها للمليشيات في العديد من المواقع.
ولم يتسن لرويترز الحصول على تعقيب من وزارة المالية الإيرانية.
وكانت إيرادات إيران النفطية قد قفزت بعد الاتفاقية النووية التي وقعتها في 2015 مع 6 قوى عالمية والتي أنهت نظامًا للعقوبات كان فرض قبل 3 سنوات بسبب برنامجها النووي المتنازع بشأنه. لكن عقوبات جديدة فرضتها الولايات المتحدة بعد أن أعلن الرئيس دونالد ترامب الانسحاب من الاتفاقية في 2018 هي الأكثر إيلامًا وتستهدف كل قطاعات الاقتصاد تقريبًا.
وقال البنك الدولي إن التضخم السنوي في إيران قفز إلى 52 % في مايو بسبب الشكوك الاقتصادية وانخفاض قيمة الريال الإيراني على مدار الـ 12 شهرًا السابقة، مضيفًا أن التضخم انحسر منذ ذلك الحين ومن المتوقع أن يهبط إلى 38 %. وتوقع البنك أن التضخم سيبقى فوق 20 % في العامين القادمين وأن انخفاض قيمة العملة في الأعوام المقبلة قد يسمح لبضائع وخدمات البلاد بأن تصبح أكثر قدرة على المنافسة على الصعيد الإقليمي ويساعد في سد العجز المتوقع في ميزان المعاملات الجارية بشكل تدريجي. وتوقع البنك أن العجز في ميزانية إيران، الذي بلغ 5.4 % في 2018-2019، سيتسع في الأعوام المقبلة ليصل إلى 6 % في 2020 - 2021 مع زيادة الحكومة الإنفاق على إجراءات للحماية الاجتماعية بينما تحصل على إيرادات نفطية أقل.