تنبه صحيفة البلاد مختلف المنصات الإخبارية الالكترونية الربحية، لضرورة توخي الحيطة بما ينص عليه القانون المعني بحماية حق الملكية الفكرية، من عدم قانونية نقل أو اقتباس محتوى هذه المادة الصحفية، حتى لو تمت الاشارة للمصدر.

حبست المحكمة الكبرى الجنائية الأولى موظفًا في الإدارة العامة للمرور لمدة سنة واحدة، وأمرت بتغريمه مبلغ 3323 دينارًا و500 فلس، كما ألزمته بإعادة ذات المبلغ للإدارة؛ وذلك بعد أن اعترف أنه اختلس المبلغ المذكور لنفسه دون توريده لخزانة الإدارة بعد تسجيل 149 مركبة اجتازت الفحص الفني، مدّعيًا أنه أخذ المبلغ لعلاج ابنته المريضة، وأمرت المحكمة بنفس الوقت بوقف تنفيذ العقوبة لمدة 3 سنوات تبدأ من تاريخ صيرورة الحكم نهائيًّا.

وقالت المحكمة بأسباب حكمها أنه نظرًا لظروف الدعوى وملابساتها فإنها تأخذ المتهم بقسط من الرأفة وتنزل بالعقوبة للحبس لمدة سنة عملاً بحقها المخول لها بمقتضى المادة (72) من قانون العقوبات وتأمر بوقف العقوبة عملاً بحقها المخول لها بالمادة (81) من ذات القانون.

 وذكرت أن الواقعة تتحصل في أن المتهم بغضون الفترة من العام 2008 وحتى 2011 بصفته مشرفًا بقسم تراخيص المركبات بالإدارة العامة للمرور استولى بغير حق وبنية التملك على أموال جهة عمله بأن استولى على مبلغ 3323 دينارًا و500 فلس من جملة رسوم التسجيل السنوية المستحقة على المركبات عن طريق التلاعب في نظام الحاسب الآلي الخاص بتلك الجهة وإثباته به على خلاف الحقيقة تمام توريد رسوم تسجيل تلك المركبات وصلاحيتها للتسجيل بعد حصوله على تلك الرسوم من أصحابها، موهمًا إياهم بتوريدها لحساب جهة عمله مما ضيّع عليها تلك الأموال وعلى الإدارة.

وأضافت أنه بمراجعة المعاملات التي أجراها المتهم خلال شهر سابق للتحقيق بمعرفة شاهد الإثبات الأول بصفته مراقبًا عامًّا لشعبة تراخيص المركبات في الإدارة العامة للمرور إثر إبلاغه من الشاهد الثاني وعدد من موظفي الإدارة بقيام المتهم بإتلاف بعض استمارات التسجيل الخاصة بفحص المركبات، فتبيّن له أن المتهم قد قام بتسجيل عدد من المركبات عبر نظام الحاسب الآلي على الرغم من عدم تحصيله لرسوم التسجيل الخاصة بها.

 وبمراجعة الشاهد الرابع بصفته مشرف قسم تسجيل المركبات بالإدارة العامة للمرور لما قام به المتهم من معاملات خلال الفترة من العام 2008 حتى 2011، تبين له تسجيل عدد 149 مركبة بالحاسب الآلي للمرور، باستخدام المتهم للرمز الوظيفي الخاص به دون توريده لرسوم تسجيلها البالغ مقدارها 3323.5 دينار لخزينة الإدارة والاستيلاء عليها لنفسه، وأنه أثبت بالحاسب الآلي على خلاف الحقيقة تمام توريد رسوم تسجيل تلك المركبات وصلاحيتها للتسجيل، إذ قام المتهم بتسليم رسوم إتمام المعاملات من الشاهد الخامس والخاص بمعرض السيارات الذي كان يعمل به لإدارة المرور وكان المتهم يعيد له الأوراق بعد تمام المعاملات دون إرفاق سداد تلك الرسوم حيث كان يخبره بفقدها، مضيفًا أن المتهم كرّر ذات الأمر مع شخص آسيوي.

 ودلّت تحريات ضابط التحريات -الشاهد الثالث- على صحة ارتكاب المتهم للواقعة مستغلا نظام الحاسب الآلي، وقد أقرّ له المتهم استدلالاً بارتكاب الواقعة، كما انتهى التقرير المعد من قبل الإدارة العامة للمرور على أن الإجمالي الأموال التي استولى عليها المتهم لنفسه بلغت 3323 دينارًا و500 فلس.

 وبالتحقيق مع المتهم بمعرفة النيابة العامة أقرّ أنه كان يستولي على المبالغ لعلاج ابنته المريضة حيث كان يستغل المراجعين الذين ترتبت عليهم رسوم تسجيل ورسوم تأخير عن التسجيل ويدعي لهم أنه قد ألغى رسوم التأخير عنهم ويسجل المركبات بالفعل بنظام الحاسب الآلي ويتحصل منهم على رسوم تسجيل المركبة ويستولي على تلك المبالغ له ويصدر لهم شهادات تسجيل دون تحرير أرصدة.

 فأحالته النيابة العامة للمحاكمة على اعتبار أنه بغضون الفترة من العام 2008 وحتى 2011، وبصفته مشرفًا بقسم تراخيص المركبات بالإدارة العامة للمرور استولى بغير حق وبنية التملك على أموال جهة عمله حيلة، بأن استولى على مبلغ 3323 دينارًا و500 فلس من جملة رسوم التسجيل السنوية المستحقة على المركبات المبينة الوصف بالأوراق؛ وذلك بأن قام بالتلاعب في نظام الحاسب الآلي الخاص بتلك الجهة وأثبت به على خلاف الحقيقة تمام توريد رسوم تسجيل تلك المركبات وصلاحيتها للتسجيل وذلك بعد أن حصل على تلك الرسوم من أصحابها موهمًا إياهم بتوريدها لحساب جهة عمله فتوصّل بذلك للاستيلاء على تلك المبالغ المالية لنفسه دون وجه حق وبنية التملك وتضييعها على جهة عمله.