تنبه صحيفة البلاد مختلف المنصات الإخبارية الالكترونية الربحية، لضرورة توخي الحيطة بما ينص عليه القانون المعني بحماية حق الملكية الفكرية، من عدم قانونية نقل أو اقتباس محتوى هذه المادة الصحفية، حتى لو تمت الاشارة للمصدر.

- عدم حضور الغائب لاجتماعات الكلية قاد لتشكيل لجنة تقصي حقائق

- المتهم أنكر توقيع الاستمارة ولجنة التحقيق طابقته مع مراسلات أخرى

- تقرير لجنة التحقيق على طاولة رئاسة الجامعة.. الاستقالة أو الفصل

- المتهم بتسليم الاستمارة للسكرتارية أنكر لقاء المسافر

علمت “البلاد” أن إدارة جامعة البحرين شرعت في التحقيق بواقعة تزوير بمستندات رسمية، متورط فيها أكاديميان من كلية الحقوق، وقد تصل عقوبة ذلك للفصل من الوظيفة. وشرحت المصادر للصحيفة قصة المخالفة -التي قادت للتحقيق- بأن الموظف ملزم بتعبئة استمارة “إشعار عودة للعمل” (مرفقة بهذا الخبر)، وتقديمها لإدارة الجامعة، وتتضمن تحديد الموظف تاريخ فترة إجازته وتحديد تاريخ استئناف مباشرته العمل.

وذكرت المصادر أن تحديد مبلغ راتب الموظف، وما يتضمنه من علاوات ترتبط بطبيعة الوظيفة، يصرف في ضوء تاريخ العودة للعمل.

قصة المخالفة
وبينت المصادر لصحيفة البلاد أن قصة المخالفة تتمثل بتسليم أكاديمي عربي نسخة من الاستمارة بالنيابة عن زميله، الذي لم يعد من بلده للبحرين، وجرى احتسابه على رأس العمل، ولم يتم الوقوف على عكس ذلك، بسبب عدم خضوع الأكاديميين للدوام بالبصمة أو بوسائل الإثبات الأخرى.

ونبهت المصادر أن مركز عمادة كلية الحقوق كان شاغرا في تلك الفترة، من بعد تقاعد ومغادرة العميد السابق صبري خاطر، وجرى تكليف نائب رئيس الجامعة للبرامج الأكاديمية والدراسات العليا وهيب الناصر القيام بأعمال عميد الكلية، وشكّل الأخير لجانا متخصصة بالكلية، ومن بينها لجنة لمقابلة المتقدمين ببرامج الدراسات العليا بالكلية، وأدرج اسم الأكاديمي غير المتواجد بالمنامة من بين أعضاء اللجنة.

وقالت المصادر إن اللجنة المكلفة بمقابلة المتقدمين بدأت في عملها، وتصادف في أحد أيام لقاءاتها مع المتقدمين تنفيذ نائب رئيس الجامعة جولة بالكلية، وزيارة للجنة للوقوف على عملها، واستفسر عن الأكاديمي الغائب، فتبين له أنه لم ينتظم بالعمل؛ لأنه لم يعد للبحرين، وهذا الموضوع قاد شرارة تشكيل لجنة التحقيق ومساءلة جميع المرتبطين بالواقعة.

لجنتان للتحقيق
وأكدت المصادر لصحيفة البلاد أن إدارة الجامعة كلفت رئيس القسم -الذي حدثت به الواقعة- بتشكيل لجنة تقصي حقائق، وحققت اللجنة باستلام سكرتارية القسم لاستمارة متضمنة توقيع الأكاديمي الغائب، وتوصلت اللجنة لتواطؤ أكاديميين بهذه الواقعة، ورفع التقرير لمكتب رئاسة الجامعة.

وقالت المصادر إن رئيس الجامعة رياض حمزة وفور استلامه التقرير، وقع قرارا بتشكيل لجنة تحقيق بالواقعة، وتألفت اللجنة من العميد الأسبق لكلية الحقوق محمد الزعبي (رئيس اللجنة)، والعميد السابق لكلية إدارة الأعمال منور الشمري، والأستاذ بكلية الحقوق نجيب أحمد الجبلي.

ولفتت المصادر أن اللجنة حققت مع الأكاديميين والموظفين ذوي الصلة بالواقعة، وكشفت أن الأكاديمي المتهم بتسليم سكرتارية القسم الاستمارة أنكر ما نسب إليه، وأنه لم يسلم الاستمارة ولم يلتق الأكاديمي الغائب ليستلم منه الاستمارة.

وواصلت المصادر: اللجنة حققت مع الأكاديمي الغائب بعد عودته للمنامة، وتنصل من توقيعه بالاستمارة، ولكن اللجنة قارنت توقيعه المعتمد بالمخاطبات بالجامعة مع المذيل بالاستمارة، فتبين وجود تطابق تام.

رفع للرئيس
وأشارت المصادر لصحيفة البلاد إلى أن لجنة التحقيق رفعت تقريرها لرئاسة الجامعة، ومن بين السيناريوهات غير المكتوبة بالتقرير أن يتقدم الأكاديمي المتهم باستقالته الإرادية؛ تفاديا لاتخاذ عقوبة الفصل، التي قد تؤثر على سيرته الأكاديمية وخبرته المهنية.

وتساءلت المصادر عن تأخر رئاسة الجامعة ومجلس الجامعة عن اتخاذ قرار بشأن التقرير المرفوع.

يشار إلى أن مجلس الجامعة مؤلف من الرئيس ونوابه وعمداء الكليات.

المادة 42
وتنص المادة 42 بلائحة أعضاء الهيئة التدريسية بالجمعة على الجزاءات التأديبية. ومن بين الجزاءات الاستغناء عن الخدمة مع صرف جميع المستحقات المالية، والاستغناء عن الخدمة مع حرمان الموظف من المكافأة أو جزء منها.

اقتباس غير قانوني
وليست هذه القصة الأولى عن وقوع أكاديميين بكلية الحقوق بمخالفات، إذ استفسرت صحيفة البلاد من رئاسة الجامعة عن إجراءاتها من واقعة شبهة اقتباس غير قانوني ببحث لعضو بهيئة التدريس بكلية الحقوق من بحث قدمه طالب بالعام 2014، ونشر عضو هيئة التدريس بحثه بمجلة كويتية بالعام 2017، وترتب على ذلك حصوله على ترقية.

ورد رئيس الجامعة بحوار سابق نشرته الصحيفة في يوم الثلاثاء 18 يونيو 2019 بأن “الجامعة من خلال مجالس الأقسام والكليات ولجان البحث العلمي والترقيات تتعامل بحزم في التحقق من أي شبهة تمسّ تقديم أحد الأكاديميين لبحث مقتبس، وذلك في حال تقديم وثائق وأدلة تثبت ذلك أو تحتمل الشكّ”.

لجنة التحقيق مع الأكاديميين

شكل رئيس جامعة البحرين رياض حمزة لجنة تحقيق بواقعة تزوير المستندات المتورط بها أكاديميين عربيين بكلية الحقوق.
وقالت مصادر “البلاد” إن اللجنة تألفت من العميد الأسبق لكلية الحقوق محمد الزعبي (رئيس اللجنة)، والعميد السابق لكلية إدارة الأعمال منور الشمري، والأستاذ بكلية الحقوق نجيب أحمد الجبلي.