+A
A-

البحرين تسوّق صكوكًا وسندات بملياري دولار

أكد محافظ مصرف البحرين المركزي، رشيد المعراج، أن التصنيف الائتماني للمملكة شهد تحسنًا كبيرًا نتيجة للجهود الحكومية التي تمت ضمن برنامج التوازن المالي.
 وأوضح المعراج - للصحافيين على هامش فعالية بورصة البحرين “قرع الجرس” بهدف نشر الثقافة المالية يوم الخميس الماضي - أن البحرين الماضي حققت إنجازًا كبيرًا خلال الأسبوع في تسويق صكوك وسندات بنحو ملياري دولار، حيث شهدت العملية إقبالاً كبيرًا بالأسواق، خصوصًا مع حصولنا على أسعار ممتازة جدًّا قياسًا بالفترة الماضية، وهذا دليل على التحسن الذي طرأ على المستوى الائتماني للمملكة، وذلك بناءً على ما قامت به الحكومة في برنامج التوازن المالي الذي تم تطبيقه والالتزام به فالنتائج التي تحققت هي التي أدت إلى تحسن الوضع الائتماني للمملكة، ونأمل أن ينعكس ذلك على بقية الشركات والمؤسسات المالية العاملة في البحرين.
 وأشار المعراج إلى أن هذا التمويل يأتي ضمن احتياجات الميزانية العامة للدولة وفقًا للخطة المالية الموضوعة ضمن برنامج التوازن المالي.
يشار إلى أن نتائج التقييم الذي قام به صندوق النقد العربي لسير تنفيذ برنامج التوازن المالي خلص إلى وجود تقدم كبير في تنفيذ مبادرات البرنامج، وهو ما يؤكد الحرص على تحقيق الهدف المنشود للوصول إلى نقطة التوازن بحلول العام 2022.
 وحقق تنفيذ برنامج التوازن المالي نتائج إيجابية أدت إلى انخفاض العجز الفعلي في النصف الأول من العام 2019 بنسبة 37.8 % مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، إضافة إلى زيادة الإيرادات غير النفطية بنسبة 47 % خلال نفس الفترة.
وعن فعالية قرع الجرس بهدف نشر الثقافة المالية، أوضح المعراج أهمية تحسين ظروف الاستثمار بهدف توعية المستثمر وزيادة الوعي لديه بالقنوات الاستثمارية الموجودة لدى الشركات والقوانين.
 وأضاف أن البورصة بالتعاون مع الجهات المختصة عملت الكثير لتوفير الجو المناسب وتهيئة الظروف لمساعدة المستثمرين الحاليين وكذلك المقبلين على هذا الجانب، (...) هذا أمر جيد إذ كلما زاد الوعي أصبح المستثمر لديه أدوات علمية وفنية تساعد على اتخاذ القرار الصائب والذي سيكون له مردود إيجابي ويحسن من بيئة الاستثمار عمومًا في البحرين، خصوصًا بالتداول في البورصة، مبينًا أن أحد مرتكزات تطوير قطاع الخدمات المالية هو تطوير البورصة وتطوير التداول وتوسعته وتشجيع الشركات للتحول إلى شركات مساهمة مدرجة بالبورصة.
 وعن رؤيته لموقع البورصة خلال الأعوام الخمسة المقبلة، أوضح المعراج أن البورصة تسير مع التطورات الاقتصادية في البحرين والمنطقة بشكل عام والتعديلات التي تمت على الأنظمة التشريعية الخاصة بالبورصة في الأعوام الماضية قام بها “المركزي” بالتعاون مع مجلس إدارة البورصة مما أعطى البورصة مكانتها من حيث الأنظمة على المستوى الدولي سواء من حيث متطلبات الإفصاح للالتزام وهذه جميعها ركائز أساسية في عمل أي بورصة في العالم.