ذكرت مصادر مطلعة أن حاضنة الأعمال C5 أغلقت مقرها في البحرين بعدما لم تحظ بفرصة الحصول على دعم جديد من صندوق العمل “تمكين”، والذي كان يشكل رافدا لعملياتها التشغيلية إلى جانب عدد من المسرعات في المملكة التي تعتمد على صندوق العمل.
وتأتي هذه التطورات بعد أن بدأ “تمكين” في خطوة على الاتجاه الصحيح نحو تنظيم عملية دعم مسرعات الأعمال وإقرار توجه لدعم المسرعات والحاضنات التي تشكل إضافة وتستطيع تفريخ أكبر قدر من الشركات الناشئة كما ونوعا.
وذكرت المصادر أن الحاضنة أغلقت أبوابها بعد قرابة ثلاثة أعوام من بدئها النشاط، إذ كانت تنتظر الحصول على عقد جديد من “تمكين”، وكان صندوق العمل افتتحها للمنافسة بين مختلف حاضنات الأعمال، إلا أنها حينما رأت أنها لن تفوز بالمنافسة انسحبت من السوق المحلية. وتعتمد أكثر من مسرعة وحاضنة أعمال على دعم “تمكين” بصورة رئيسة دون وجود خطة أو آلية عمل يضمن لها عمليات تشغيلية مستقرة ودخل  مالي ثابت يحافظ على بقاء هذه الحاضنات في السوق المحلية، من دون دعم “تمكين”.
ويوجد في البحرين قرابة 23 حاضنة أعمال وذلك حتى النصف الأول من العام الجاري، في حين أغلقت حاضنة سي فايف أبوبها قبل نحو شهرين، في الوقت الذي يجري حديث عن أن بعض الحاضنات قد تواجه المصير نفسه في حال انتهاء عقد “تمكين” معها.
ويطرح ذلك تساؤلات حول الحاجة إلى إعادة دراسة تعريف حضانات ومسرعات الأعمال وعملية الترخيص لها، حيث يرى بعض المراقبين أن هناك عملية خلط قد تكون بين مفهوم الحاضنة والمسرعة وما بين مفهوم مركز الأعمال أو ما يعرف بـ business center  والذي يوفر مساحات تأجير لمكاتب ومؤسسات مع إضافة خدمات سكرتارية وقاعات اجتماعات وخدمات داعمة، في حين أن مفهوم المسرعات والحاضنات يعتبر متقدما عن مفهوم مراكز الأعمال، فالأخيرة توفر المساحات فقط دون أن توفر الدعم المباشر لنمو المؤسسات الناشئة ورواد الأعمال، أي المشاركة في تنمية المشروع وخلق مناخ لنجاح رائد العمل من حيث الحصول على شركاء لتطوير أفكاره داخل المسرعة ومنحه الفرصة للحصول على مساهمة في رأس ماله من خلال صناديق استتثمارية محلية وعالمية وربطه بالأسواق وغيرها من الخدمات التي يصعب على رائد العمل المبتدئ الحصول عليها.
ويرى بعض المراقبين أن عدد الحاضنات والمسرعات المعلن عنه يعتبر كبيرا بالنسبة لحجم البحرين مقارنة بدول أعلى كثافة سكانية وأكبر من ناحية الاقتصاد، ما يطرح سؤلا ما إذا كانت هذه المؤسسات الحاصلة على رخص تقوم بالفعل بدورها في عملية تفريخ الشركات ودعم نموها لتكون شركات رائدة وتمثل نواه لانطلاقة اقتصادية محلية نحو قطاعات واعدة لم تنل نصيبها من التطوير.
وذكرت مسؤولة في وزارة الصناعة والتجارة والسياحة قبل أشهر أن البحرين رخصت لقرابة 22 مسرعة وحاضنة أعمال للعمل في المملكة وتقديم خدماتها ضمن الضوابط القانونية التي وضعت للحصول على هذه التراخيص. وأوضحت أن الوزارة رخصت لخمس مسرعات أعمال و6 حاضنات متخصصة في مجالات الأزياء والإعلام التكنولوجيا المالية، وإنترنت الأشياء والشباب.
وأشارت إلى أن هذه الحاضنات والمسرعات توفر عددا من الخدمات للمؤسسات الشاملة، والتي تشمل توفير مساحة عمل مشتركة مع خدمات تكنولوجيا المعلومات، المساعدة في إعداد خطة عمل، العلاقات العامة، التخطيط المالي، وضع إستراتيجية للتسويق والترويج، التوجيه والإرشاد، التمويل والوصول إلى المرشدين والمستثمرين والتدريبات الأخرى حسب احتياجات المؤسسة.