أكدت الأمين العام للمجلس الأعلى للمرأة هالة الأنصاري أن تطبيق الفترة التجريبية لسياسة العمل الحكومي من المنزل بعد إقرارها من اللجنة التنسيقية برئاسة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، يواكب توجهات الخطة الوطنية لنهوض المرأة البحرينية، ويدعم خطط وبرامج دعم تقدم المرأة البحرينية في مختلف مجالات الشأن الاقتصادي، كمدخل رئيس لتحقيق الاستقرار الأسري، ورفع جودة حياة الأسرة البحرينية بالنظر إلى مساهمات المرأة داخل منظومة الأسرة. وأشارت إلى أن هذه السياسة من شأنها زيادة تفعيل طاقات المرأة البحرينية وتعزيز قدرتها على الموازنة بين متطلبات العمل والمتطلبات الأسرية، والإسهام في تعزيز الاقتصاد الوطني الذي يتطلع إلى إسهامات اقتصادية مبرمجة ومدروسة ترفع من نسب حضور المرأة في سوق العمل، وتعزز من مكانة مملكة البحرين على المؤشرات الدولية التي ترصد هذه النسب، وإبراز اسم المملكة وما تحقق من مكتسبات نوعية للمرأة البحرينية. وأوضحت أن المجلس الاعلى للمرأة قد وضع اللمسات النهائية لتطبيقه على مستوى الأمانة العامة وتزامن ذلك مع الإعلان عن اعتماده في قطاع العمل الحكومي الذي يتفق مع توجهات العديد من الدول المتقدمة التي استطاعت أن تنجح في تطبيقه دون إخلال لمستويات تنافسية اقتصاداتها، بل بالعكس استطاعت من خلال تحديث أنظمة موظفيها من رفع مستويات الولاء الوظيفي وزيادة إنتاجية قطاعات العمل المختلفة.