حذّرت منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية أمس من أن تصاعد التوترات التجارية يعوق آفاق نمو الاقتصاد العالمي الذي يتوقع أن يسجل أدنى معدل له منذ الأزمة المالية العالمية. وفي تحديث لآخر توقعاتها الاقتصادية الصادرة في مايو، خفضت المنظمة توقعاتها للنمو العالمي لهذا العام من 3.2 % إلى 2.9 %.

كما خفضت التوقعات للعام 2020 من 3.4 % إلى 3 %. وقالت المنظمة “هذه ستكون أضعف معدلات النمو السنوي للاقتصاد العالمي منذ الأزمة المالية، مع استمرار تصاعد مخاطر الانخفاض”.

وخفض صندوق النقد العالمي توقعاته العالمية في يوليو بسبب الحرب التجارية الطويلة بين أكبر اقتصادين في العالم، الولايات المتحدة والصين.

كما خفضت المنظمة احتمالات النمو لغالبية دول مجموعة العشرين، خصوصا تلك المعرضة لتراجع التجارة والاستثمار العالمي.

ويتوقع أن لا يتعدى معدل الاقتصاد الأميركي نسبة 2.4 % هذا العام بانخفاض بنسبة 0.4 % عن توقعات مايو، وهو أبطأ بكثير من نسبة 2.9 % التي سجلها العام الماضي. كما انخفضت توقعات نمو هذا الاقتصاد في 2020 بنسبة 0.3 % لتصل إلى 2 %.

أما نمو الاقتصاد الصيني فيتوقع أن يتباطأ ليصل إلى 6.1 % في 2019 بانخفاض بـ 0.1 نقطة، بينما تم خفض توقعات النمو للعام المقبل بنسبة 0.3 % ليصل إلى 5.7 %.

وقف تراكم الرسوم الجمركية

وقالت المنظمة “يجب بذل جهود مشتركة لوقف تراكم الرسوم الجمركية والدعم المالي الذي يؤثر سلبًا على التجارة، وتبني نظام شفاف يستند إلى القوانين لتشجيع الشركات على الاستثمار”.

وخفضت المنظمة توقعاتها للنمو الاقتصادي في منطقة اليورو التي تضم 19 بلدا إلى 1.1 % هذا العام، و1 % في 2020، بينما كانت تتوقع في السابق زيادة النشاط الاقتصادي في هذه المنطقة.

كما خفضت المنظمة توقعاتها لنمو الاقتصاد البريطاني بسبب استمرار أزمة بريكست، بحيث توقعت أن لا يتعدى النمو 1 %هذا العام و0.9 % في 2020، مقارنة مع 1.4 % العام الماضي.