دانت منظمة التعاون الإسلامي ومجلس التعاون الخليجي تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، بفرض السيادة الإسرائيلية على غور الأردن وشمال البحر الميت والمستوطنات، حال إعادة انتخابه، فيما حذر الاتحاد الأوروبي من الخطوة الإسرائيلية.

ووصفت منظمة التعاون الإسلامي هذا الإعلان بالخطير، وقالت إنه يشكل اعتداءً جديداً على حقوق الشعب الفلسطيني وانتهاكاً صارخاً لميثاق الأمم المتحدة ومبادئ القانون الدولي.

وأوضح الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، يوسف العثيمين، أنه تقرر عقد اجتماع استثنائي على مستوى وزراء الخارجية، بطلب من السعودية، لبحث التصعيد الإسرائيلي الخطير.

بدوره، دان الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربي، عبداللطيف الزياني، تصريحات نتنياهو، بشأن نيته ضم أراض من الضفة الغربية إلى السيادة الإسرائيلية.

ووصف الزياني تصريحات نتنياهو، بالاستفزازية والخطيرة، مؤكداً أنها تتعارض مع القانون الدولي، وميثاق الأمم المتحدة، وقرارات الشرعية الدولية، كما تقوض جهود السلام الدولية.

وندّدت الرياض بالوعد الانتخابي الذي أطلقه نتنياهو معتبرة إياه “تصعيدًا بالغ الخطورة”.

وقال الديوان الملكي في بيان أوردته وكالة الأنباء الرسمية “تعلن المملكة العربية السعودية عن إدانتها وشجبها ورفضها القاطع” لما أعلنه نتنياهو و”تعتبر هذا الإجراء “باطلاً جملة وتفصيلاً” مضيفا أنّ “هذا الإعلان يعتبر تصعيداً بالغ الخطورة بحقّ الشعب الفلسطيني، ويمثل انتهاكاً صارخاً لميثاق الأمم المتحدة ومبادئ القانون الدولي والأعراف الدولية”.

من جانبه، قال وزير الخارجية الإماراتي عبدالله بن زايد آل نهيان في بيان إن إعلان نتانياهو “يعتبر تصعيدا خطيرا ينتهك كافة المواثيق والقرارات الدولية ويعبّر عن الاستغلال الانتخابي في أبشع صوره”.

واعتبر وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي ان إعلان نتنياهو يعد “تصعيدا خطيرا ينسف الأسس التي قامت عليها العملية السلمية ويدفع المنطقة برمتها نحو العنف وتأجيج الصراع”.

كما اعتبر رئيس مجلس النواب الأردني عاطف الطراونة أن تعهد نتنياهو يضع اتفاقية السلام الموقعة بين المملكة وإسرائيل منذ عام 1994 “على المحك”.

وذكرت وكالة الأنباء الرسمية نقلا عن الطراونة قوله إن “مجلس النواب، وإذ يرفض كل التصريحات العنصرية الصادرة عن قادة الاحتلال، ليؤكد إن التعاطي مع هذا المحتل يتوجب مساراً جديداً عنوانه وضع اتفاقية السلام على المحك، بعد أن خرقها المحتل وأمعن في مخالفة كل المواثيق والقرارات الدولية”.

من جانبها، وصفت المسؤولة الكبيرة في منظمة التحرير الفلسطينية حنان عشراوي تعهد نتنياهو بأنه “انتهاك صارخ للقانون الدولي” و”سرقة للأراضي وتطهير عرقي ومدمر لكل فرص السلام”.

من جهتها دانت دمشق أمس “بشدة” إعلان نتنياهو معتبرة أنه “انتهاك سافر” للقانون الدولي. واعتبر مصدر في وزارة الخارجية السورية، وفق سانا، أن هذا التعهد “يأتي في سياق الطبيعة التوسعية لكيان الاحتلال وخطوة جديدة في الاعتداء على حقوق الشعب الفلسطيني ومحاولات تصفية القضية الفلسطينية”.

من جانب آخر، وصفت تركيا وعد نتنياهو بانه “عنصري”. وقال وزير الخارجية التركي مولود تشاوش اوغلو ان انقرة “ستدافع حتى النهاية عن حقوق ومصالح” الفلسطينيين. من جانبه، حذر الاتحاد الأوروبي من أن تعهد رئيس الوزراء الإسرائيلي بضم غور الأردن في الضفة الغربية المحتلة إذا فاز في انتخابات الأسبوع المقبل يقوض فرص السلام في المنطقة. ونقلت “فرانس برس عن متحدث باسم الاتحاد الأوروبي: “سياسة بناء المستوطنات وتوسيعها بما في ذلك في القدس الشرقية غير قانونية بموجب القانون الدولي واستمرارها والإجراءات المتخذة في هذا السياق تقوض إمكانات حل الدولتين وفرص السلام الدائم”.

وكانت الأمم المتحدة حذرت إسرائيل من هذه الخطوة. وصرح المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك أن “موقف الأمين العام كان دائما واضحا وهو أن اتخاذ خطوات أحادية لن يساعد عملية السلام”.  وقال إن “أي قرار تتخذه إسرائيل لفرض قوانينها وأحكامها وإدارتها في الضفة الغربية المحتلة لن يكون له أساس قانوني دولي”. وجاء إعلان نتنياهو قبل أسبوع من الانتخابات التشريعية التي يبدو انها ستشهد منافسة حامية جدا. ويواجه نتنياهو في الانتخابات المقبلة تحديا صعبا بوقوفه أمام رئيس هيئة الأركان السابق بيني غانتس وتحالفه الوسطي الممثل بحزب “أزرق أبيض”.