أكد رئيس لجنة العقار والإنشاء بغرفة تجارة وصناعة البحرين الدكتور مناف حمزة أن القطاع العقاري في البحرين يشهد استقرارًا ونموًّا إيجابيًّا مستمرًّا عامًا بعد عام، وهو ما يؤكد حيوية ومرونة هذا القطاع الداعم لنمو الاقتصاد الوطني.

وأوضح أن الاستثمار العقاري في البحرين ناجح وآمن خاصة وأن المملكة نجحت في تذليل العقبات أمام التطوير العقاري وتسهيل عملية الاستثمار فيه من خلال حزمة من التشريعات والإجراءات التنظيمية للقطاع والتي حفزت المستثمرين على إقامة مشروعاتهم.

ولفت إلى أن القطاع العقاري في البحرين يعتبر من أهم القطاعات المساهمة في الناتج المحلي الإجمالي تحت بند القطاعات غير النفطية، وهو يمثل حوالي 6 % من الناتج المحلي الإجمالي، مشيرًا إلى أن قوة قطاع الخدمات المالية ساهم كذلك في نمو القطاع العقاري. كما يعد قطاع الإنشاءات والذي يمثل 8 %؜ مِن الناتج المحلي الإجمالي من أعلى القطاعات نموًّا، حيث نما بنسبة 3 %؜ خلال الربع الأول من العام الجاري مقارنة بالعام الماضي في نفس الفترة.

وأضاف الدكتور حمزة أن وجود القاعدة الصلبة للاقتصاد الوطني من خلال تنوعه ومرونته يحد من تأثير المتغيرات التي يشهدها القطاع العقاري على مستوى المنطقة ويجعلها آنية وهو ما سيساهم في الحفاظ على مكانة هذا القطاع وإسهاماته الإيجابية بالاقتصاد الوطني.

وبين أن المشروعات العقارية والمدن الحديثة التي شهدتها مختلف مناطق المملكة يعكس مدى النجاح الذي حققته الجهود المبذولة لتنمية هذا القطاع، كما أنه دليل على أن البيئة الاستثمارية تتميز بامتلاكها العديد من المقومات، إلى جانب جهود الحكومة والسلطة التشريعية بأن تكون التشريعات المرتبطة بالشأن العقاري متواكبة مع التطورات المحلية والعالمية والتي عزّزت من دور هذا القطاع الحيوي في الاقتصاد الوطني.