شهد المجموع الكلي لموجودات ميزانية شركات الأعمال الاستثمارية العاملة في البحرين بنهاية الربع الأول من العام الجاري زيادة بنسبة 6.4 % قياسًا بالربع الأخير من العام الماضي، وذات النسبة قياسًا بالفترة نفسها من العام 2018.

وأظهرت أحدث بيانات رسمية نشرها مصرف البحرين المركزي على موقعه أن المجموع الكلي للميزانية بنهاية الربع الأول تجاوزت 8.24 مليار دينار، بارتفاع 496.2 مليون دينار، قياسًا بالربع الأخير من العام الماضي.

وارتفع المجموع الكلي لموجودات ميزانية الشركات بنهاية الربع الأول من العام الجاري 493 مليون دينار، ما نسبته 6.4 %، مقارنة بنحو 7.7 مليار دينار بالفترة ذاتها من العام 2018.

وتوزعت موجودات ميزانية شركات الأعمال الاستثمارية ما بين نحو 5.2 مليار دينار لشركات الأعمال الاستثمارية من الفئة الأولى (نحو 5 مليارات دينار بالربع الأخير)، وقرابة 3 مليارات دينار للفئة الثانية (نحو 2.7 مليار دينار بالربع الأخير)، و7.4 مليون دينار للفئة الثالثة (نحو 7.6 مليون دينار بالربع الأخير).

واتضح من البيانات أن شركات الأعمال الاستثمارية من الفئة الأولى اشتملت ميزانياتها على مجموع الموجودات المدارة لصالح العملاء نحو 4.9 مليار دينار (4 مليارات دينار تقريبًا للموجودات المقيمة، و874.4 مليون دينار للموجودات غير المقيمة)، و254.2 مليون دينار مجموع موجودات الميزانية (تتضمن مجموع الموجودات المستثمرة لصالح الشركات الاستثمارية البالغة نحو 109.6 مليون دينار).

وتتضمن ميزانيات شركات الأعمال من الفئة الثانية مجموع الموجودات المدارة لصالح العملاء نحو 3 مليارات دينار (قرابة 1.9 مليار دينار للموجودات المقيمة، و1.1 مليار دينار تقريبًا للموجودات غير المقيمة)، و41.9 مليون دينار مجموع موجودات الميزانية.  كما يقدر مجموع موجودات ميزانية شركات الأعمال من الفئة الثالثة نحو 7.4 مليون دينار.

59 مؤسسة في المجال حتى يناير 2018

ورخص “المركزي” لـ 59 مؤسسة تحت مظلة شركات الاستثمار حتى شهر يناير 2018، وتتوزع هذه المؤسسات ما بين 52 شركة استثمار، و6 مكاتب تمثيلية، وجمعية وحيدة هي جمعية مديري الأصول البحرينية. يشار إلى أنه وفقًا للدليل الإرشادي للشركات المرخص لها من المصرف المركزي، فإنه يجوز لشركات الاستثمار من الفئة الأولى أن تمارس جميع أنواع خدمات الاستثمار الخاضعة للرقابة بما في ذلك تحمل المخاطر الخاصة مثل التعامل في الأدوات المالية بصفة متعهد، ويجوز لشركات الاستثمار من الفئة الثانية أن تمارس جميع أنواع النشاطات باستثناء التعامل بصفة متعهد، أما شركات الاستثمار من الفئة الثالثة فينحصر نشاطها فقط في تقديم المشورة وترتيب الصفقات في الأدوات المالية، وعلى غير ما عليه الحال بالنسبة لشركات الفئة الأولى والثانية فإن شركات الفئة الثالثة لا يمكنها الاحتفاظ بأموال العملاء.