أظهر تقرير أصدرته مجلة ميد أن الطلب العالمي القوي على الغاز الطبيعي سيكون المحرك الرئيسي لارتفاع حصة الفرد من الإنفاق الحكومي على المخططات الأولية من قبل مشغلي المشاريع في الشرق الأوسط بوجود ما يقرب من 62.5 مليار دولار من مشاريع الغاز قيد التنفيذ.

وتوقع التقرير أن يستثمر مشغلو المشاريع في منطقة الشرق الأوسط 186 مليار دولار في مشاريع الغاز خلال الفترة بين عامي 2019 و2023، وفق شركة الاستثمارات البترولية العربية (أبيكورب).

وفي حين تتولى السعودية زمام القيادة بمشاريع تحت التنفيذ تتجاوز 22 مليار دولار او ما يعادل 36 % من نشاط المشروعات الإقليمية، فإن الكويت هي ثالث أكبر سوق بعد السعودية وإيران، حيث إن لديها ما تصل قيمته إلى 8.5 مليارات دولار من المشاريع قيد التنفيذ تمثل 14 % من نشاط المشاريع الإقليمية.

وتسيطر أعمال الحزمة الثانية من مجمع استيراد الغاز الطبيعي المسال بقيمة 5.8 مليارات دولار على نصيب الأسد من المشروعات الكويتية، بالإضافة إلى مشروع تحديث مصفاة ميناء الأحمدي بكلفة 1.4 مليار دولار.

وقال التقرير إنه على الرغم من الانخفاض المطرد في نشاط المشروعات منذ 2015، حيث أدى انخفاض عائدات النفط في المنطقة إلى تراجع الإنفاق الرأسمالي على المشروعات الأولية، إلا أن هناك الآن علامات واضحة على ارتفاع نشاط المشروع مرة أخرى.

ويعزى ذلك جزئيًّا إلى ارتفاع الطلب المحلي على الغاز في الشرق الأوسط للاستخدامات المنزلية والبتروكيماوية وتوليد الطاقة.

ورجح التقرير أن يكون الغاز الطبيعي أسرع أنواع الوقود الأحفوري نموًّا على مستوى العالم، مدفوعًا بزيادة استخدام الغاز في مزيج الطاقة، حيث تتوقع الوكالة الدولية للطاقة نمو الطلب العالمي على الغاز بمعدل 1.6 % سنويًّا خلال السنوات الخمس المقبلة، ليصل إلى 4.3 تريليونات متر مكعب في 2023.

وقد أدى الطلب على الغاز الطبيعي المسال إلى زيادة الطلب العالمي على الغاز، ليرتفع بنسبة 10 % من 292 مليون طن سنويًّا في 2017 إلى 320 مليون طن في 2018.

ومن المتوقع أن تستحوذ الصين على 43 % من نمو الطلب العالمي على الغاز الطبيعي المسال في السنوات الخمس المقبلة، متجاوزة اليابان.

وتضيف الوكالة أنها ستكون أكبر مستورد للغاز الطبيعي في أوائل 2020. لاتزال - مينا - أيضًا منطقة نمو رئيسية، حيث زاد الطلب على الغاز 2 % سنويًّا على مدار السنوات الخمس.