قالت سنغافورة إنها تخطط لمنح تراخيص لمبادرتها المصرفية الرقمية الجديدة بحلول منتصف عام 2020.

ويجب تقديم الطلبات بحلول نهاية هذا العام ، وسوف تقوم سلطة النقد في سنغافورة بتقييمها بناءً على معايير مختلفة بما في ذلك آفاق النمو، وفقًا للجهة المنظمة.

وقال البنك المركزي في يونيو إنه يعتزم إصدار ما يصل إلى 5 تراخيص جديدة للبنوك الرقمية لغير البنوك لتعزيز المنافسة في الخدمات المالية.

وتعد المملكة المتحدة وهونغ كونغ من بين الاقتصاديات الكبرى التي سمحت للبنوك الافتراضية، مما خلق جيلًا جديدًا من المنافسين للمقرضين التقليديين.

ومن بين الشركات التي أعربت عن اهتمامها شركة النقل السنغافورية جراب، وتجري شركة أوفر سيز الصينية للبنوك محادثات مع شركات من بينها شركة الاتصالات السنغافورية حول التقديم للحصول على ترخيص مشترك، وفقًا لتقرير بلوميبرغ الأسبوع الماضي.

ووضعت سنغافورة فئتين للتراخيص الجديدة، الأول يتيح ما يصل إلى اثنين من البنوك الرقمية الكاملة للشركات غير المصرفية الموجودة في سنغافورة والتي يسيطر عليها السنغافوريون، سيتم السماح لهم بتقديم مجموعة من الخدمات المالية وأخذ ودائع من عملاء التجزئة. الفئة الثانية تسمح بثلاثة مصارف رقمية بالجملة تقتصر على عملاء الشركات فقط ، وهي مفتوحة للشركات المحلية والأجنبية.

وستحتاج البنوك الرقمية الكاملة إلى 1.5 مليار دولار سنغافوري (1.1 مليار دولار) في رأس المال، بينما يحتاج بنك الجملة إلى حد أدنى قدره 100 مليون دولار سنغافوري. الخدمات المصرفية الرقمية ليست جديدة في سنغافورة، حيث سمحت الجهة الرقابية للمقرضين المحليين بمتابعة نماذج الأعمال التجارية عبر الإنترنت فقط منذ عام 2000.