ناشدت مجموعة من خريجي تخصص علم الاجتماع وزير التربية والتعليم توظيفهم قبل بدء الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي المقبل لشغل وظائف سلك التدريس، والتي أعلن عنها ديوان الخدمة المدنية أخيرا، وذلك لتكدس إعداد كبيرة من خريجي جامعة البحرين  من تخصص علم الاجتماع دون وجود وظائف تحتويهم في أعلان الشواغر الحكومية.

وقالوا: “نناشد وزير التربية والتعليم ماجد النعيمي والجهات المعنية لتوظيفنا، إذ إن الوظائف التي يمكن أن تناسب تخصصنا هي الإرشاد والأشراف الاجتماعي  والمهني في المدارس والكثير من الوظائف في الوزارت الحكومية والقطاع الخاص”.

وأردفوا بأن وزارة التربية والتعليم سنويا تستثني الإعلان عن تخصصنا في شواغر سلك التدريس التي تقوم بالإعلان عنه الوزارة سنويا، عن طريق ديوان الخدمة المدنية بفتح باب التقدم لشغل وظائف بوزارة التربية والتعليم في ضوء أحتياج الوزارة المبدئية واستعداداً للعام الدراسي المقبل 2019/2020.

وأضافوا: مضت سنوات طويلة على تخرجنا والبطالة تلاحقنا بسبب دراستنا لتخصص حالة الطلب له قليلة، وأن أعمارنا وصلت إلى نهاية الثلاثين وما زلنا ننتظر الوظائف.

وأشاروا إلى أن “تخصصنا يجب أن يكون في جميع الوزارات، وذلك لمعالجة الحالات الاجتماعية، خصوصا لدى الطلاب في المدارس أو المعاهد التعليمية وغيرها”.

وبينوا أنه مضت سنوات طويلة وأسماؤهم ضمن العاطلين عن العمل، بالرغم من أن بعضهم نال شهادات تميز وتفوق.

وقالوا: “بعد الإعلان عن التقاعد الاختياري وخروج عدد كبير من المعلمين والمعلمات في الوسط التعليمي بوزارة التربية والتعليم كان لنا بصيص أمل أن يتم الإعلان عن شواغر توظيف لنا، ولكن لم نجد شاغرا لنا”.

وأضافوا أن “وزارة التربية لم تقبل أوراق تقدمنا للوظائف، والحال لا يختلف عن الوزارات الأخرى، كوزارة الصحة، وكذلك وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، وغيرها، والتوظيف يأتي عن طريق ديوان الخدمة، إلا أن ديوان الخدمة يشترط توافر الخبرة، في حين لم تسمح لنا أي مؤسسة أو وزارة للتدريب أو العمل بهذي المدة كخبرة في مجال تخصصاتنا”.

وظائف عديدة

وأوضحوا أنه يجب أن يكون هناك وعي للوظائف التي تناسبهم، مشيرين إلى أن تخصصهم شامل، يضم تحت جناحيه تفرعات كثيرة، إذ إن المواد التي درسناها متنوعة كالجريمة، الدين والطبقات الاجتماعية والانقسامات والتطور والعمران والتحضر والاقتصادي والنمو السكاني، وغيرها.

وأردفوا بأن خريجي علم الاجتماع يمكن أن يعملوا في مجالات مهنية متعددة كالإرشاد المهني والمدرسي والاجتماعي ويقدموا بحوثا تنموية واجتماعية واستطلاعية وتراثية.

كما أشار برنامج التخصص بجامعة البحرين إلى فرص عمل في القطاع الحكومي كوزارة الداخلية، وزارة التربية والتعليم، الصحة، وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، وزارة الإسكان والمجلس الأعلى للمرأة.

الاحتياجات الخاصة

وبينوا أن خطة التخصص تقسم إلى مجالات عدة، وتشمل قضايا التنمية وإشكالاتها، النظريات الاجتماعية وتطبيقاتها في الحياة، دراسة المجتمع من مداخله الاقتصادية والثقافية والاجتماعية والسياسية، الأنثروبولوجيا، والتراث.

و أشاروا إلى أنهم يستطيعون أن يكونوا ذوي دور بارز ومؤثر في الجمعيات والمراكز والأندية بأنواعها، سواء أكانت خيرية أو أهلية أو اجتماعية، وكذلك الجهات المعنية بكبار السن والموهوبين وذوي الاحتياجات الخاصة، وفاعلين في أقسام الشركات والوزارات، كقسم التخطيط الإداري وقسم شؤون الموظفين وقسم الموارد البشرية والإشراف المهني والإشراف الاجتماعي وقسم الشكاوى.

ولفتوا إلى أن أصحاب هذا التخصص يعتبرون كوادر يمتلكون مهارات اجتماعية عالية ومخزونا معرفيا يؤهلهم للتنبؤ بالمشكلات ورصدها، وحتى وضع تصورات وحلول وإرشادات وتوصيات لها، وذلك من خلال دراسات وبحوث يجرونها تقوم على أساس مراقبة الحياة اليومية وعمل الاستطلاعات وإجراء المقابلات ثم تحليلها لتخدم أهداف البحث.

وأكدت خريجو علم الاجتماع أن تخصصهم لا يقتصر على وزارة أو جهة معنية، إذ إن مؤهلهم ومهاراتهم العلمية يتيح لهم العمل في وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، المجال البلدي، الإسكان والعديد من الأجهزة التي يدخل البحث الاجتماعي والإرشاد في إطار عملها.

وناشد العاطلون، عبر”البلاد”، وزير التربية والتعليم ماجد النعيمي والجهات المعنية بتوظيفهم كدفعات وأن يتجدد لهم الأمل في الوظائف التي طالما  حلموا بها طيلة سنوات العشر الماضية، وأن يتم إيجاد آلية محددة لإدماجهم في سوق العمل.